تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين سوق العمل يتصدران اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين

مشروع يدعو إلى تغييرات جذرية في القانون الضريبي الدولي

يبدي وزراء مالية دول مجموعة العشرين المجتمعون امس في استراليا ليومين من المناقشات "تصميمهم" على فعل المزيد من اجل تحسين سوق العمل والنمو العالمي الضعيف على ما اعلن البلد المضيف.
ومن المفترض ان يبحث وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في البلدان الاعضاء في مجموعة العشرين المجتمعون في مدينة كيرنز الواقعة على الساحل الشرقي لاستراليا، خاصة هدفهم للنمو للسنوات الخمس المقبلة ومقترحات لمكافحة التهرب الضريبي وهو موضوع تركز عليه فرنسا المتمثلة بوزير ماليتها ميشال سابان.
واعلن مسؤول الخزانة الاسترالي جو هوكي وهو منصب يوازي وزير الاقتصاد والمالية، لدى افتتاحه المناقشات "اننا مصممون على جعل العالم افضل وعلى دعم نمو الاقتصاد العالمي وانشاء المزيد من فرص العمل ووظائف افضل اجرا وبناء بنى تحتية لتوفير مياه افضل نوعية والتعليم والعناية الطبية للاطفال".
وتتولى استراليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين التي ستتبع اجتماعها في كيرنز قمة لرؤساء الدول والحكومات في نوفمبر في بريزبن المدينة الساحلية الواقعة ايضا في الشرق الاسترالي.
واضاف هوكي "ليس لدي ادنى شك انه سيكون لدينا بعد نتيجة المباحثات في اجتماع عطلة نهاية هذا الاسبوع الذي سيليه قمة لرؤساء الدول والحكومات في بريسبان، الفرصة لتغيير مصير الاقتصاد العالمي".
لكن هذه النيات الحسنة قد تصطدم بالوضع الاقتصادي الذي تدهور في الاشهر الاخيرة ويهدد بعض الشيء هدف النمو الذي اعلنه وزراء مالية مجموعة العشرين اثناء اجتماعهم السابق الذي انعقد في فبراير في سيدني.
وكان وزراء المالية حددوا انذاك كهدف زيادة قيمة اجمالي الناتج الداخلي للدول الاعضاء في مجموعة العشرين بنسبة 2% اضافية بحلول العام 2019، ما يعني زيادة اجمالي الناتج العالمي باكثر من الفي مليار دولار.
وسلم الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انغل غوريا مجموعة العشرين مشروعا يدعو الى تغييرات جدرية في القانون الضريبي الدولي بغية مكافحة الاستراتيجيات الضريبية المعقدة للشركات التي تكلف مليارات.
واوضح غوريا ان توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهدف الى "تشديد محاربة الممارسات التي تسمح بتخفيف الضريبة الاساسية وتحويل ارباح شركات الى بلدان تفرض ضرائب ضعيفة او بدون ضرائب".