مختصون: فرض الحراسات على مواقف السيارات يرفع عدد الوظائف 100 %

أكد مختصون أن تكثيف الحراسات الأمنية من الشركات المتخصصة في المجال الأمني على مواقف السيارات في الأسواق العامة والمولات بمختلف مناطق المملكة سيوفر فرصا وظيفية تصل نسبتها إلى أكثر من 100 في المئة من عدد الوظائف الحالية.
وأوضح ل «عكاظ» المستشار الأمني اللواء الدكتور محمد الجهني أن هذا المشروع الذي يجري العمل عليه سيرفع من معدل التوظيف الفعلي للسعوديين إلى 25 في المئة قياسا بالمعدلات المسجلة حاليا.
وقال: «إن توفير الوظائف في مواقف السيارات العامة والخاصة سيفتح مجالا لتوفير المزيد من الوظائف للسعوديين، وسيرفع من معدل القدرة الأمنية دون شك على مراقبة مثل هذه المواقف المخصصة للسيارات التي تكون عرضة للكثير من المشكلات المختلفة»، مضيفا من المهم أن يصاحب مسألة التوظيف توفير كاميرات مراقبة قادرة على التقاط الموقع بزوايا واضحة تساعد الجهات المختصة على الاستعانة بها عند الحاجة مع ضرورة توفير وسائل السلامة ليكون الموقع قادرا على التعاطي مع أي طارئ.
وأشار إلى أن تعزيز مثل هذه المواقع بالكثير من المواطنين السعوديين المختصين في مجال الأمن السلامة سيكون خير معين لوزارة الداخلية باعتبار أن المواطن هو رجل الأمن الأول كما وصفه الفقيد الراحل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز (يرحمه الله)، وقال: عندما تكتمل الأمور الرقابية في المواقع المستهدفة من قبل الشركات الأمنية فإنها تخفف من العبء الأمني وتكون معينة للجهات الأمنية.
في المقابل، أوضح عضو اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان أن مراقبة مواقف السيارات الخاصة بالمجمعات التجارية في وضعها الحالي مناسب جدا باعتباره أمر يتماشى مع المنظومة الأمنية التي تكون قادرة على حماية الممتلكات إلى جانب أنه عنصر جذب لأي متسوق.
وعن مسألة تخصيص مواقع مجاورة للمجمعات التجارية حتى تكون مواقف مخصصة للسيارات بعيدا عن الأقبية المعمول بها حاليا؛ قال: هذا التنظيم جيد في ظاهره لكنه صعب التطبيق ميدانيا لأن المجمعات التجارية غالبا ما تكون في مواقع أسعار الأراضي فيها مرتفعة جدا، وبالتالي فإنه من الصعب شراء موقع كبير يكفي لمواقف السيارات بملايين الريالات ثم بنائه ليكون مخصصا للمواقف باعتبار أن ذلك سيقود ملاك المجمعات إلى تكبد خسائر فادحة.
ومضى يقول: لو افترضنا جدلا أن الملاك عمدوا إلى تنفيذ مثل هذه الخطوة؛ فإنهم حتما سيرفعون قيمة ساعة الانتظار للسيارة الواحدة إلى مستوى سعري عال لاسترداد ما تم دفعه على تجهيز المواقف.