دعت دراسة متخصصة صادرة عن مركز المعلومات والدراسات في غرفة الشرقية إلى إنشاء مكتب فني يعنى بتنسيق الجهود بين الجهات الداعمة والراعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، يكون تحت إشراف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أقرها مجلس الشورى. وقالت الدراسة التي حملت عنوان (المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأهميتها الاستراتيجية) :إن من مهام هذا المكتب هو الإشراف على برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتأمين القروض اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإشراف على جميع مراحل تنفيذ المنشأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المنشأة لأهدافها. ومن مهام المكتب حسب الدراسة دعم الحاضنات التقنية والتجارية والصناعية في جميع مناطق المملكة وخاصة المناطق البعيدة، ودعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة نحو تطويع التقنية والمعرفة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية، والتعاون مع هيئة تنمية الصادرات من أجل المساعدة في تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق الخارجية، بالإضافة إلى رعاية المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والفعاليات المتعلقة بشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بها الغرف التجارية والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها. ودعت الدراسة إلى دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض الأخرى وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الدراسة أيضا على أهمية تأسيس صندوق وطني لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار دعت إلى تحديد القطاعات الاقتصادية المهمة من أجل توفير الدعم اللازم لها، وكذلك استهداف المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب مراحل تطورها لتعزيز قدرتها على الاستمرارية.