زيادة رواتب الكادر الصحي على طاولة الخدمة المدنية

أكد ل«عكاظ» رئيس اللجنة الصحية والبيئية في مجلس الشورى الدكتور محسن بن علي الحازمي، أن وزارة الخدمة المدنية تدرس حاليا زيادة رواتب الكادر الصحي بمن فيهم الأطباء وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه بانتظار اعتماده.
وبين الحازمي أن وزارة الصحة ستواجه مشكلة كبيرة في توفير الكادر الطبي المميز للمدن الطبية الخمس التي تم انشاؤها مؤخرا في مناطق ومدن المملكة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة مطالبة برفع سقف رواتب الأطباء والكوادر الصحية المميزة سواء من الداخل أو الخارج، مضيفا أن رواتب الكادر الصحي ليست كافية لجذب الأطباء من الخارج فضلا عن الداخل، فكثير منهم يفضلون القطاع الخاص بسبب الرواتب العالية المجزية.
وزاد «الكادر الصحي لدينا ما زال ضعيفا وربما تواجه وزارة الصحة مشكلة كبيرة بسبب عدم وجود الكفاءات، حتى على مستوى دول العالم يوجد نقص في الكادر الصحي فهي تعاني كذلك».
واختتم الحازمي قائلا «رواتب الكادر الصحي ضعيفة خصوصا للأطباء المتخصصين في تخصصات دقيقة ويشغلون مستشفيات المدن الصحية يجب أن يرفع سقف رواتبهم».
يذكر أن معاناة وزارة الصحة من نقص الكادر الصحي الجديد أدت لتسرب الأطباء السعوديين في المستشفيات الحكومية، وتحتاج وزارة الصحة لمتخصصين في تخصصات نادرة بعد أن تبنت إكمال وانشاء خمس مدن طبية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وذلك حسب المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، وتضم هذه المدن حزمة من المستشفيات التخصصية، ومراكز للأورام والأعصاب، والعمليات المعقدة للقلب والعلاج بالإشعاع وزراعة الأعضاء والعيون، وغيرها من التخصصات النادرة.
من جهة أخرى، أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز تدريب الموظف في مجالات مختلفة، قد يكون بعضها غير مندرج في عمل الوظيفة المثبت عليها، حيث إن ذلك أمر ليس له حكم في لائحة التدريب ومن ثم فلا يعد ممنوعا خصوصا إذا كان التدريب على لغة من اللغات الحية أو غير ذلك من المجالات، وفي ضوء ذلك فإنه يجب التفريق بين المعاملة المالية للمتدرب، فإذا رشحت الجهة الإدارية موظفها لابتعاثه للتدريب وتم الحصول على قرار موافقة لجنة التدريب على ذلك فإنه في هذه الحالة يعامل من الناحية المالية وفقا للائحة التدريب عن المدة التي استغرقها التدريب، أما من ناحية الاستفادة من التدريب من الناحية الوظيفية (مسابقة أو مفاضلة) ففي هذه الحالة يجب أن يكون التدريب في مجال طبيعة عمل الوظيفة، فإذا لم يكن في طبيعة عمل الوظيفة فإنه لا يستفاد من التدريب.
وفي شأن ذي صلة أشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب الذي التحق بدورة تدريبية وواظب على حضورها ولكنه في نهاية الدورة لم يوفق بالنجاح، ففي هذه الحالة وبعد اقتناع الجهة الإدارية التي يعمل فيها الموظف بوجاهة الأسباب التي وردت لها من جهة التدريب بعدم نجاحه في الدورة وفقا للتقارير المنصوص عليها في المادة (34/27) من لائحة التدريب، فإنه ليس هناك مانعا من استحقاق الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج للمزايا المالية المنصوص عليها في لائحة التدريب خلال مدة الدورة لأن الاستحقاق لهذه المكافآت والمخصصات غير مشروط بالنجاح في التدريب مع ملاحظة عدم استفادة الموظف من التدريب في المجالات الوظيفية لعدم اجتياز برنامج الدورة بنجاح.