إزالة التعديات مستمرة.. أين فريق الهيئة من أحرام الأودية

صدرت التوجيهات السامية بتشكيل فريق فني في هيئة المساحة الجيولوجية لدراسة وضع العقارات التي تعترض مجاري الأودية والشعاب، ووضع الصكوك والملكيات الواقعة في أحرام الأودية، تجسيدا للاهتمام بحياة المواطنين وبمصالحهم.
- وقضت التوجيهات بأن يتولى الفريق الفني المكون من وزارات الشؤون البلدية والقروية، المالية، الزراعة، والمياه والكهرباء، إضافة إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتابعة والإشراف على تنفيذ مشروع تحديد مجاري الأودية والشعاب وأحرامها التي تشكل خطرا محتملا على الأرواح والممتلكات معتمدا على خرائط لصور جوية وفق إحداثيات توضح ذلك.
- ونصت التوجيهات على قيام الفريق الفني بإعداد تقارير دورية ترفع من خلال هيئة المساحة الجيولوجية إلى المقام السامي عن كل ما يتصل بخطوات العمل ومراحله في مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا لإنجاز هذه المهمة.
- ورغم تأكيدات رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب، بأن الأمر لا يقتصر على المدن الكبرى فقط بل يشمل كافة الهجر التي تقع في العمق، وأن تنسيقا سيتم مع الجهات المعنية لتذليل جميع العقبات لإنجاز هذه الدراسة في الوقت المحدد، من خلال حلول عملية لحماية المواطنين في الأودية.
- رغم كل ذلك، إلا أن لجان التعديات وبعض الجهات الأخرى مازالت تمارس دور هذا الفريق من خلال إزالة تعديات بطرق لاقت اعتراضا من المواطنين؛ لأنها ترتهن أحيانا للمزاجية، كونها بعيدة عن تطبيق المعايير الحديثة، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا من هيئة المساحة الجيولوجية لتطبيق مضمون هذه التوجيهات السامية.