13% من مباني غزة دمرت والإعمار يحتاج 10 سنوات

كشف تقرير نشرته الأمم المتحدة عن صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، ويأتي ذلك في وقت باشرت لجنة التحقيق التي عينتها الامم المتحدة للتحقيق في العدوان أعمالها أمس الأول. واجتمع أعضاء اللجنة التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة البروفسور «وليام شاباس» خلال الأيام الأخيرة وبحثوا شكل وأسلوب التحقيق. لكن ورغم اجتماع أعضاء اللجنة ما زالت ميزانيتها الخاصة بانتظار الموافقة النهائية. وقال رئيس اللجنة بعد تحويل الميزانيات المتوقع خلال الأيام القريبة سيشرع الطاقم المهني التابع للجنة بالعمل المكثف.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، تسببت في تشريد أكثر من 108 آلاف فلسطيني في القطاع.
وأضاف أن ما يقدر ب18 ألف وحدة سكنية، تمثل 13% من عدد المساكن في قطاع غزة دمرت أو أصيبت بأضرار جسيمة. بالإضافة إلى آلاف المنازل التي أصيبت بأضرار محتلفة.
وقال المتحدث باسم المكتب جينس لارك، إن المنظمات العاملة على الأرض ذكرت أن حجم الدمار غير مسبوق. وأوضح ليرك أن «الكثير من الناس في القطاع يعيشون في أماكن مكتظة أو في ظروف غير ملائمة». ويأتي ذلك بعد أن أصبح من الممكن حصر حجم الخسائر والدمار الذي لحق بالقطاع وذلك بعد أسبوع من سريان الهدنة التي وافق عليها الإسرائيليون والفلسطينيون.
كما تضررت شبكات الكهرباء والمياه في قطاع غزة جراء الغارات الجوية والحملات البرية التي شنتها إسرائيل على القطاع. وقالت الوكالة الأممية إن 10% فقط من سكان غزة يحصلون على حاجتهم اليومية من الماء في حين أن التيار الكهربائي يتوفر لمدة 6 ساعات فقط يوميا. وأوضحت أن أعمال إصلاح شبكات الماء والكهرباء، تعرقلت بسبب مقتل أو إصابة عشرات الفنيين العاملين في شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي أثناء الهجمات الإسرائيلية.