سوق الكتب الآن في مصر

في سنوات الخمسينات والستينات، كانت بعض الكتب الرائجة في مصر تصدر لها طبعات في بيروت من بعض دور النشر دون إذن من أصحابها ولا ناشريها. كانت هذه الظاهرة تسمى باسمها (سرقة الكتب). وكان الناشر اللبناني الذي يفعل ذلك لا يصدر هذه الكتب إلى مصدرها مصر، ولا يبيعها فيها طبعا. ومؤكد كان هذا يحدث مع كتب أخرى وبلاد أخرى. كنا نسمع عن هذه الظاهرة في شبابنا ولم نسمع عن أي طرق قانونية لإنهائها، فالناشر المصري لا يعرف اسم الناشر اللبناني الذي يقوم بذلك، فهو يحرص على عدم وضع اسمه على الكتاب. ولم تكن الظاهرة كبيرة. كانت تطول بعض كتب التراث المحققة أكثر من غيرها.
مع مرور الزمن، لم نعد نسمع عن هذه الظاهرة. اختفت لأن مصر وغيرها من الدول وقعت على اتفاقيات حقوق المؤلف العالمية، وصار لاتحاد الناشرين المصري والعربي وجود وقوة. في السنوات الأخيرة ظهرت هذه المسألة في مصر على استحياء، صرنا نسمع عن نسخ مزورة من بعض الروايات على التحديد تطبع في مصر وتباع بنصف ثمنها أو أقل. نسخ تقوم طباعتها على التصوير، وبالطبع من يقوم بذلك لا يدفع شيئا للمؤلف ولا للناشر الأصلي ولا لمصمم الغلاف ولا لمن يقوم بإعداد الكتاب وتصحيحه لغويا. لقد قام الناشر الأصلي بذلك من قبل، وهو يقوم بتصوير الطبعة لا أكثر ويستخدم في ذلك ورقا سيئا، وهكذا يكون سعر الكتاب لا شيء قياسا علي سعره الأصلي. نعرف أن الكتب مثلها مثل الأفلام صارت موجودة على مواقع الإنترنت، ولا أحد يستطيع إيقاف ذلك. لكن أن تكون في كتاب رخيص الثمن أفضل عند الكثيرين من القراء. لم يستطع الناشرون إيقاف الظاهرة التي اتسعت بشكل رهيب، فصارت الكتب المزورة تظهر في اليوم التالي لظهورها الأصلي. بعض الكتاب استقبل ذلك بفرح؛ لأنه دليل على انتشار كتبه تماما، كما استقبل الناشرون من قبل وضع الكتب على الإنترنت دون احتجاج، باعتبار أن ذلك يتيح الكتب للقراء الفقراء، كما أنه أيضا وسيلة لعبور الكتب بين البلاد العربية دون رقابة. الأمر اتسع بعيدا عن المؤلفات المصرية وشمل كتبا مترجمة مثل رواية قواعد العشق الأربعين التي صارت لها أكثر من طبعة مزورة يخيرك البائع بين أفضلها. وهكذا تمشي في سوق الكتب في العتبة بالقاهرة أو في شارع النبي دانيال بالإسكندرية، فتجد روايات كل المشاهير من الكبار والشباب متاحة بسعر الكتب القديمة. ليس مهما أنك أحيانا تجد بالداخل كتابا غير ما اشتريت ولا صفحات ضائعة. المهم أن السعر رخيص جدا. الكتاب الذي سعره الأصلي خمسون أو ستون جنيها تجده بعشرين جنيها وأحيانا أقل. ولرخص السعر بدا الدفاع عن الظاهرة على مواقع الإنترنت بأن دور النشر الكبيرة طماعة وتستحق ما يحدث لها ولا يعرف هؤلاء سر رخص الكتاب الذي شرحته من قبل، ولا سر غلو الكتاب الأصلي الذي يضاف إليه بعد حق المؤلف ومصمم الغلاف والمصحح اللغوي ومنسق الكتاب وسعر الورق الجيد، يضاف إليه إصرار موزعي الكتب على الحصول على نسبة من البيع تصل إلى أربعين في المائة من سعر الغلاف وأحيانا خمسين بالمائة. الطريف في المسألة أن بعض هؤلاء الموزعين يبيعون الكتب المزورة، والتي نسميها في مصر بالكتب «المضروبة»، يبيعونها أحيانا بسعر الكتب الأصلية، خصوصا إذا كان التزوير جيدا! والطريف هو ما تسمعه من بعض الباعة، فأحدهم قال لي: لا تزعل يا أستاذ إبراهيم كتبك مطلوبة والله وتباع كثيرا. وكان على فرشة كتبه نسخ مزورة من أربع روايات لي هي: لا أحد ينام في الإسكندرية، البلدة الأخرى، في كل أسبوع يوم جمعة، والإسكندرية في غيمة. ضحكت وسألته: ألا توجد نسخ من «عتبات البهجة»، فقال لي: قادمة في الطريق. مشيت أضحك، فجوار كتبي عشرات الكتب المضروبة للكتاب. علاء الأسواني وأحمد مراد وحسنين هيكل وأشرف العشماوي وثروت الخرباوي وصنع الله إبراهيم ونورا عبدالمجيد الكاتبة الشابة التي إذا سألت عن رواية لها يأتيك البائع برواية لي، وإذا سألت عن رواية لي يأتيك البائع برواية لها، والروايتان مضروبتان! يوم حديثي مع البائع هذا تركته ومشيت مبتسما وجلست على المقهى فأقبل على شاب مبتسما سعيدا يطلب مني التوقيع على نسخة من روايتي «لا أحد ينام في الاسكندرية». أمسكت بها وابتسمت وقلت له هذه نسخة مضروبة. قال نعم. قلت له لا بأس، ووقعت عليها ودعوته ليشرب الشاي معي وسألته هل هو كاتب فقال لي أنه محامٍ متخصص في الملكية الفكرية أيضا. ضحكنا معا! وجدت نفسي في الأيام الأخيرة كلما وجدت رواية (مضروبة) لي أكتب على تويتر أن رواية كذا موجودة الآن بسعر كذا في شارع كذا وميدان كذا، وتأتيني التعليقات تناقش الظاهرة حقا، لكن لا أحد يقتنع بسبب زيادة أسعار الكتب الأصلية، لكن أجمل التعليقات كان على خبر (ضرب) رواية «هنا القاهرة»، إذ علق على ذلك أحد الشباب قائلا «أنت محظوظ يا أستاذ لأنهم تأخروا في (ضرب) الرواية ثمانية أشهر».
ibrahimabdelmeguid2hotmail.com