حقوق المؤلف!

في عالمنا العربي قوة ضابطة، ولا أريد أن أقول رادعة لكل شيء في الحياة، إلا شيء واحد وهو حقوق المؤلف. هي أكبر شيء ضائع ولا ينتبه لها أحد من المسؤولين. ولا أعتقد أن أحدا سينتبه في الزمن القريب لأنه شكلا فقضايا كثيرة تتفجر كل يوم في كل مكان خاصة بالمجتمع والحياة يجعل هذه القضية في الخلف، رغم أنها من أهم القضايا التي يمكن بها أن يكون للحياة شكل أفضل.
المؤلفون ليسوا قليلين. ولا أقصد بهم الأدباء أو المفكرين. بل هم أيضا الصحفيون والفنانون والمخرجون وكتاب سيناريو والمصورون والرسامون... وهكذا في كل مجالات الإبداع. ومنذ ظهرت الإنترنت ضاعت حقوق كثيرة للمؤلفين. قديما في التراث العربي كان هناك سرقات أدبية، وهناك فيها مؤلفات قديمة أيضا توضح ما سرق أو تسلل من شعر الشعراء إلى بعضهم عبر العصور. لكن الأمر لم يتجاوز ذلك إلى النثر كثيرا. اتسعت فنون النثر وحركة الترجمة من العالم إلى العالم العربي منذ القرن التاسع عشر، وظهرت فنون أخرى مثل السينما والمسرح، فصار النقل كليا أو جزئيا تحت اسم الاقتباس من الأعمال العالمية أمرا مستساغا بالذات في السينما والمسرح. ثم شئيا فشيئا وصل الأمر إلى الرواية التي برع بعض الكتاب في استلهام مقصود! لأعمال أجنبية لكن كثيرا من النقاد يخجلون من الإشارة إلى ذلك بحكم المجايلة، كأن يكونون من جيل واحد أوالصداقة طبعا بينهما. لكن هذا كله يهون أمام ما جرى بعد ظهور الإنترنت. الإصابة القاتلة كانت لصناعة السينما. ففي بلد عريق في هذه الصناعة مثل مصر كانت تنتج خمسين فيلما كل عام منذ سنوات الأربعينات من القرن الماضي حتى الثمانينات بصرف النظر عن المهم بينها وغير المهم، لكنها كانت صناعة أساسية في المنظومة الاقتصادية. في مصر هذه صارت الأفلام تعرض على الإنترنت بعد عرضها في السينما مباشرة. وربما أثناء عرضها أيضا. والذي فعل ذلك ليس المنتج طبعا، فهي مواقع مجانية لكن لصوص الإنترنت. وهكذا صارت صناعة الخسارة الفادحة وشئيا فشيئا كادت تنتهي أو انتهت لولا منتج مثل السوبكي الذي يشتمونه كثيرا لضحالة أفلامه، لكنه في النهاية يحافظ على الصناعة من الزوال! لا تسألني لماذا لا يخسر لأن الإجابة هي أنه يكسب من العرض الأول لأفلامه الركيكة ما يريد، ومن ثم لا يهمه أن يسرق الفيلم بعد ذلك. الأمر أيضا أصاب الغناء في مقتل، فكل منتج للأغاني يقول لك إن الألبوم بعد ظهوره بيوم واحد يكون على صفحات الإنترنت. وإذا كان هؤلاء جميعا يمكن أن يتوقفوا فالأمر بالنسبة للكتاب مستحيل. فالكتابة رغم أنها إرادة في مظهرها، لكن الإبداع منها بالذات اضطراري. فالكاتب لا يستطيع أن يتوقف بسهولة لأن في الكتابة نجاة روحية له من آلام الحياة. فيها حياته الحقيقية. لكن للأسف صارت هناك مواقع مجانية بالمئات لكل الأعمال الأدبية. رواية أو مجموعات قصصية أو دواوين شعر. ولم أحدثك طبعا عن الذين يقومون بطباعة رخيصة للكتب نفسها وبيعها في الأسواق بنصف ثمنها. آخر ما رأيته منذ أيام رواية «قواعد العشق الأربعون» لأليف شافاق الفرنسية من أصل تركي في يد صديقة سألتها عن سعرها، فقالت: ثلاثون جنيها، وأنا أعرف أنها سبعون جنيها. أدركت طبعا أنها طبعة مزورة أو بلغة المصريين مضروبة في مطبعة لا يعرفها أحد غير صاحبها ومن يبيعها الذي عادة ينتهي من بيعها بسرعة. طبعا كل الكتاب المجيدين من العالم العربي أعمالهم متاحة بالمجان. بعض الناشرين يزايدون ويقولون إن ذلك لا يضايقهم فهو يوسع من مساحة القارئ. وبعص الكتاب المساكين يقولون: مضطرون إن هذا يكسر حدة الرقابة على الكتب. والمثالان صحيحان، لكن في النهاية ضاعت حقوق المؤلف الذي هو في الأغلب يكابد في كثير من البلاد العربية. ولا يعني أنه في بلد ما يجد الكاتب وظيفة وراتبا جيدا أن هذا حال كل الكتاب في العالم العربي.
أذكر مع أول رواية ترجمت لي إلى الفرنسية عام 1974 أني وجدت في العقد مادة تقول «إذا كان هناك نص مقتبس من مؤلف آخر يزيد على ثمانية أسطر يتم ذكر المصدر حتى نقدم للمؤلف الأصلي حقوقه» أدهشني النص جدا. وتكرر الأمر في الروايات التي ترجمت بعد ذلك للفرنسية أو غيرها. أدركت الفارق الرهيب بيننا في العالم العربي وبين العالم. رحت أدرس حقوق المؤلف ووصلت إلي أنه لا حقوق لنا قياسا علي ما يحدث في العالم الذي وصل الأمر فيه في أمريكا مثلا أن بعض المؤلفين ينشر روايته فصلا بعد فصل على الإنترنت، ومن يرغب في قراءتها يدفع وهكذا قبل أن تصدر في كتاب يكون المؤلف قد جني الملايين ناهيك عما يجنيه بعد النشر. ونحن لن نتكلم عن الملايين. دعنا في الآلاف أو حتى المئات فالقراء ليسوا بمساحة القراء الأجانب، لكن حتى هذه غير متوفرة وأكثر من مشروع لموقع إلكتروني يتصل بي أو بالكتاب لينشر الكتب إلكترونيا بمقابل بسيط، ورغم حسن الإخراج إلا أنه في النهاية لا يكسب لأن المواقع المجانية كثيرة جدا رغم أن ما تعرضه من نسخ مصور ديجيتال من كتاب مطبوع صورا ليست عالية القيمة على عكس ما يعرضه الموقع من نص واضح بطريقة «الوورد». أي الكتابة مباشرة له. حضرت لقاءات كثيرة في بعض جامعات العالم العربي رأيت الطلاب يأتون إلي برواياتي من المواقع المجانية على ورق أبيض منفصل ويطلبون مني التوقيع، فكنت أبتسم وأوقع لأني أعرف أن هذا يحدث مع كل الكتاب. وإذا كان الأمر مستساغا مع النصوص التي مضت خمسون عاما على وفاة أصحابها كما ينص القانون، فليس هذا مستساغا مع الكتاب الأحياء. فضلا عن أنه يمكن أن يدفع من يدخل على هذه المواقع نقودا بسيطة جدا مثل جنيه مصري واحد في مصر وريال سعودي في السعودية ودرهم إماراتي في الإمارات... وهكذا. مؤكد أن هذا سيصبح ذا قيمة للكاتب في أي مكان. لقد حاولنا في اتحاد الكتاب المصريين أن نجد حلا منذ سنوات وفشلنا، وحاول اتحاد الناشرين العرب وفشل، ولا حل للمسألة إلا إذا تدخلت السلطات التنفيذية مثل وزارات الداخلية أو الجامعة العربية لتنظيم واجبات وحقوق أي موقع ووضع القوانين لذلك وفقا لقانون حقوق المؤلف العالمي، وهو أن يكون للاطلاع أو تصوير العمل الأدبي أو الفني بنظير ولو تافه كما أوضحت. هل سيحدث ذلك؟ لا أعتقد. وسيظل المؤلفون منهوبين. وكذلك الناشرون من فضلك.
ibrahimabdelmeguid@hotmail.com