26.4 مليار قيمة الأحكام القضائية المنفذة في 9 أشهر

أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض بدأت فعليا في تنفيذ خطة قضايا الجلسة الواحدة، إلا إذا تطلب النظر القضائي المزيد من فحصه واستطلاعه، لافتا إلى أن هذه الفكرة سيتم تعميمها على بقية المحاكم تباعا.
وأطلق العيسى أمس منظومة المحاكم المتخصصة التي بدأت بمحاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، تتلوها المحاكم التجارية والعمالية.
وأوضح العيسى في كلمة في حفل الافتتاح أن بدء العمل في هذه المحاكم يمثل نقطة تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، مؤكدا على أن هذه الانطلاقة ستسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة، مشيرا إلى أن هذا التحول النوعي سينعكس كثيرا في تقريب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاء القضايا، فضلا عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد.
من جهته أوضح الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء أن تدشين أول منتج من منتجات المحاكم المتخصصة هو ثمرة من ثمار تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدفع عملية التطوير والتغيير لترقي الى طموحاته والتي شملت معالمها إعادة هيكلة المنظومة القضائية بأكملها بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا وإعادة هيكلة محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة ودعمهما بالقضاة والدوائر المناسبة مع فتح 11 محكمة استئناف في بقية المناطق.
وأشار إلى أن عملية الهيكلة تضمنت إعادة هيكلة محاكم الدرجة الأولى حسب الاختصاص لتكون «المحاكم العامة، المحاكم العمالية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم الجزائية، المحاكم التجارية ومحاكم ودوائر التنفيذ».
من جانبه، أوضح أمين المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن محاكم الأحوال الشخصية والتنفيذ ستتبعها مباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها مع تدشين للمحاكم التجارية والعمالية في حلقات متصلة لتكمل جهة الاشراف على القضاء في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
وأبان وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود أن انشاء محاكم متخصصة في التنفيذ في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة بكيانها التام والمستقل ودوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المدن سيخدم التخصصات القضائية الأخرى وينفذ ما يصدر من أحكام بمنهج قوي يحمي الحقوق ويردع المماطلين.
وأضاف: بلغ عدد طلبات التنفيذ خلال الأشهر التسعة الماضية 69 ألف طلب بمبلغ 26 مليارا وأربعمائة مليون ريال.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والمدير العام لشؤون الادارية والمالية بوزارة العدل محمد بن عبدالله العقيل أن القضاء يشهد نقلة نوعية في منظومة القضاء بقيادة وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، مبينا أن افتتاح المحاكم الشرعية المتخصصة يضيف لبنة مميزة إلى صرح العدالة الشامخ تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد.
وأوضح أن ادارة الشؤون المالية والإدارية وضعت الخطط المناسبة لتنفيذ آلية نظام القضاء بعد صدوره بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، حيث تم تنسيق تشكيلات وظيفية للمحاكم العامة والاستئناف والمتخصصة وإحداث الوظائف المناسبة لها.
وأكد أنه تم طرح مسابقتين وظيفيتين من المراتب السادسة فما دون وتم تعيين أكثر من 3700 موظف واعتماد عدد من البرامج التدريبية سواء المتخصصة أو غيرها لمن هم على رأس العمل لزيادة انتاجيتهم ورفع كفاءاتهم، لافتا إلى أن وزارة العدل جهزت خلال الفترة الماضية مقرات المحاكم وأبرمت عددا من عقود الصيانة التشغيل والتجهيز والتأثيث لهذه المباني. وأبان العقيل أنه تم طرح 115 مبنى لمحاكم وكتابات عدل وفق مواصفات وتصاميم خاصة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بعد توفر الأراضي المناسبة.وفي نهاية حفل التدشين استمع الجميع لعرض مفصل عن خطة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لبدء العمل في المحاكم المتخصصة، بحضور عدد من القيادات القضائية والمهتمين بالشأن العدلي.