البراك: مذكرة التفاهم تركز على تنمية الموارد البشرية

استقبل رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني الدكتور عبدالله بن عبدالكريم النسور أمس، وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية رئيس الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي للمنظمة العربية الإدارية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك والوفد المرافق له بديوان رئاسة مجلس الوزراء صباح أمس، وذلك لتوقيع مذكرة التعاون بين البلدين في مجال الخدمة المدنية، ووقعها الوزير الدكتور البراك ورئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور خلف الهيمسات، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الأردن سامي بن عبدالله الصالح ووزير تطوير القطاع العام الأردني الدكتور خليف الخوالده.
من جانبه نقل الدكتور البراك للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والشعب السعودي، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل بداية مضيئة بين البلدين الشقيقين في مجال الخدمة المدنية وتبادل الخبرات المشتركة بهذا المجال لتطوير العمل الإداري وتحقيق تنمية ناجحة في كل ما يتعلق بالموظف والوظيفة.
وأشار البراك إلى أن توقيع مذكرة التعاون تمثل رغبة من وزارة الخدمة المدنية في السعودية وديوان الخدمة المدنية في الأردن في تطوير العمل الإداري في مجال الخدمة المدنية تشمل مجالات متعددة في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية من جهة تصنيف الوظائف، التأهيل والتدريب، التوظيف وأسس وطرق الاختيار والتعيين وتطوير القيادات الإدارية، تنمية الجيل الثاني من القيادات الإدارية ومهمات ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية، وتشمل مذكرة التعاون أيضا المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وأنشطة التدريب والتطوير المناسبة التي ينفذها أي من الطرفين، إجراء دراسات مشتركة في مجال الخدمة المدنية، كيفية تطوير وسائل الاتصال بالمجتمع ومعالجة البطالة ورفع الروح المعنوية للموظفين والتعرف على عوائق الأداء، الاستفادة من الكفايات المتوافرة لدى القطاعين الحكومي والخاص، تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاية في مجال الخدمة المدنية، تبادل المعلومات والأنظمة وأدلة التنظيم الإداري.
وفي ذات السياق عبر رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني عقب توقيع مذكرة التعاون عن أمله في الاستفادة من تجارب المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية في مجال الخدمة المدنية كهدف رئيسي منها، إلى جانب تطوير نظام الموارد البشرية والتعاون في تنمية وإدارة وتدريب الموارد البشرية والاستفادة من المشاريع والأنظمة الإلكترونية والتكنولوجية في البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الاتفاقية مفتوحة لأعداد المستفيدين من الجانبين حسب الحاجة والاستفادة.