المملكة تنفق أكثر من 2 تريليون ريال على مشاريع التنمية في 5 سنوات

تستعد المملكة خلال السنوات العشر المقبلة لإنفاق 2 تريليون ريال على مشاريع التنمية والمشاريع الأخرى التي تستكمل عمليات تنفيذها، وهو الإنفاق الذي يضعها على قائمة أكثر الدول العالمية إنفاقا على المشاريع الجديدة، وسط توقعات بأن تستمر وتيرة الإنفاق الحكومي على معدلاتها الحالية خلال السنوات المقبلة في ظل الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المملكة والقفزات المتتالية لميزانياتها.
وأكد صالح التركي رجل الأعمال والاقتصادي المعروف أن استمرار المشاريع الضخمة، والمدن الاقتصادية، واستمرار وتيرة عجلة التنمية الشاملة في المملكة يساهم في توفير فرص الإقراض للممولين المحليين والدوليين، وفتح فرص وظيفية للشباب السعوديين مؤكدا أن الإقراض المصرفي والصناديق الحكومية هي الأكثر توفيرا لتمويل المشاريع الإنشائية.
وقال: تواجه البنوك بعض المعضلات في ظل زيادة الطلب على التمويل، مشيرا في هذا الجانب إلى أن حجم التمويل المقدم من البنوك في العام الماضي بلغ نحو 75 مليار ريال (20 مليار دولار) لقطاع الإنشاءات.
وأكد أن حجم الأموال التي تضخ في الاقتصاد يساعد في استمرارية نمو الائتمان المصرفي المقدم لنشاطات البناء والإنشاء.
وأضاف التركي: أن مناخ الاستثمار والبيئة الاستثمارية ملائمة أكثر من أي وقت مضى ولله الحمد. فالمملكة مقبلة على قفزة اقتصادية ضخمة، وإنفاق كبير، موضحا أن الدولة قادرة على المضي قدما نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة على مستوى البلاد.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الداغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية في الرياض أن توجه المملكة التوسعي في الميزانية، وتوفر فوائض المالية، حتى في ظل تغير أسعار النفط عالميا يعطي الدولة مرونة في الإنفاق، مشيرا إلى أنه يوفر لها فرصا أكبر للتوسع في تنفيذ المشاريع على المدى المتوسط.
وأكد أن ميزانية المملكة خلال العام الحالي شهدت زيادة في المخصصات للقطاعات الحيوية التي لها تأثير على قطاع الإنشاءات.
وأشار إلى أن الإنفاق الجاري والرأسمالي على المشاريع من قبل الدولة والمتسم بالنشاط سيتواصل، ما يساعد في دعم النمو في القطاعات غير النفطية وعلى وجه خاص قطاعات الإنشاءات والصناعة.
وتوقع أن يصل حجم النمو في قطاع الإنشاءات العام المقبل إلى ما نسبته 10 في المئة، موضحا أن قطاع الإنشاءات في السنوات الماضية كان من أسرع القطاعات نموا، ما كان له الأثر الإيجابي على مجمل اقتصاد البلاد. وقال «إن المشاريع المتعددة المدرجة في الميزانية العامة للدولة ستسهم في زيادة حجم الاستثمارات»، مؤكدا أن الاستثمارات المكثفة في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات عززت الطلب المتصاعد على مواد ومعدات البناء ورأس المال البشري، لافتا إلى أن العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاعات بين عامي 2008 2012 بلغت قيمتها تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، في حين أن المشاريع التي تقام سنويا بداية من عام 2014م الجاري تتجاوز ال400 مليار ريال، ما يعني أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد إنفاقا يتجاوز الملياري ريال على المشاريع التنموية، خصوصا في مجال التعليم والصحة والمدن الصناعية والمشاريع الزراعية وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى مشاريع التأهيل والتدريب. وتوقع المستشار المالي والاقتصادي فيصل الصيرفي أن يستمر إنفاق المملكة على وتيرة متصاعدة، بحيث تكون في الأعوام المقبلة ضعف الأرقام التي أنفقت في السنوات الماضية بمختلف القطاعات، مبينا أن نسبة المكون الإنشائي في هذه المشاريع ما بين 10 إلى 15 في المئة، حيث إن المشاريع التي ستتم ترسيتها ستضاف إلى المشاريع السابقة التي ستنفذ في 2014 الجاري والسنوات المقبلة، ما يؤكد الاستمرارية في الإنفاق خاصة في ظل عدم وجود مؤشر يدل على توجه الدولة نحو خفض الإنفاق على المشاريع، وبقاء أسعار النفط على مستوياتها.