تحايل «الخاطبات»

تأخرت الجهات المختصة في المجتمع السعودي كثيرا، في وضع تنظيم لمهنة الخاطبات، حتى طفت على السطح سلوكيات من بعضهن تصل إلى حد الجرائم، ولذلك تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية إصدار تراخيص رسمية لهن، بعد تأهيلهن بدورات مناسبة، لحماية الراغبين في الزواج من عمليات النصب والتحايل، التي تقوم بها بعضهن، وهذه نماذج منها:
- تزويج سيدة مرتين.
- استخدام شرائح هاتف عدة أيام، لإيهام الخاطب بموافقة المخطوبة، ليقوم بتحويل المبلغ إليها.
- ابتزاز الفتيات، عبر استخدام صورهن، وقيام الخاطبات الإلكترونيات بنشر تفاصيل لجسد المرأة وطولها.
- لجوء بعضهن إلى التحايل على الزبائن، من خلال انتحال صفة «خاطبة رسمية» بتزوير تصريح مزاولة الخاطبة، صادر من وزارة العدل، في حين لم يصدر من الوزارة أي رخصة من هذا النوع.
***
هذا الغش، والتدليس، والكذب، والتزوير، الذي تزاوله بعض الخاطبات - ولا أقول كلهن - قد لا يكون موجودا، أو قد تخف حدته، لو أن هناك تنظيما، أو لوائح، أو تعليمات، تحدد الحقوق والواجبات بصورة واضحة، لا تترك للمبتزات، والمزورات مجالا، ل«جذب أكثر عدد من الزبائن، من خلال اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لصيد ضحاياهن، وبخاصة من كبار العمر (السن) فضلا عن الشباب غير القادرين على تحمل تكاليف الزواج».
***
لا توجد أي مهنة، في أي مجتمع كان، دون تنظيم يساعد على ضبطها، بأي أسلوب من الأساليب الجادة، مستوعبا القاعدة المجتمعية، ومتفاعلا معها، وملجما أفواه المخالفين، فالوقت لا يسمح بالتريث، أو الانتظار، كي لا يتسع نطاق الخاطبات اللواتي، وجدن في سوق «الخطابة» ملاذا، يكسبن فيه ببساطة، وباستخفاف بالإنسان وحقوقه.
***
أتمنى أن تسرع وزارة الشؤون الاجتماعية، في الانتهاء من الدراسة، فهي من وجهة نظري وتد من الأوتاد، التنازل عنه غير مقبول، بل مرفوض، بل وقوع في خطأ فادح لا بد من تداركه.
فاكس:4543856 (الرياض)