زيادة مخزون الأسمنت وتراجع الطلب وراء إيقاف الاستيراد

أرجع اقتصاديون توجه وزارة التجارة إلى إيقاف استيراد الأسمنت من الخارج العام الحالي إلى 3 أسباب رئيسية هي استقرار الطلب وتراجع الاستهلاك بنسبة 5 % وزيادة المخزون الاستيراتجي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين العام الماضي. وقال رئيس مركز دراسات اقتصادية الدكتور عبدالله المغلوث إن التدخل الحاسم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لمعالجة ارتفاع سعر الأسمنت قبل أكثر من عام ونصف كان وراء حالة الارتياح والاستقرار التي يعيشها السوق حاليا. وقال إن الخطة تضمنت في ذلك الوقت إلزام الشركات بتكوين مخزون استيراتجي يوازي شهرين من معدل الإنتاج من خلال الاستيراد من الخارج، فضلا عن تشديد الرقابة على السوق ومنع تلاعب الموزعين والموافقة على إجراء توسعات عاجلة على خطوط الإنتاج وإنشاء 3 مصانع جديدة بطاقة إنتاجية تمثل 15 % من الطاقة الإجمالية حاليا. من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن هناك عدة مؤشرات واضحة دعت وزارة التجارة إلى الموافقة على طلب اللجنة الوطنية الخاصة بالإسمنت بإيقاف الاستيراد ومن بينها انخفاض الاستهلاك المتوقع هذا العام بنسبة 5 %، فضلا عن ارتفاع المخزون حاليا لأكثر من 16 مليون طن لدى الشركات العاملة الأربع عشرة في السوق. وأشار إلى أن متوسط الاستهلاك المحلي من الأسمنت حاليا يصل إلى حوالى 5 مليون طن شهريا، مؤكدا على ضرورة الاستعداد في أي وقت لمواكبة الزيادة على الطلب حتى لا يتم افتعال أزمة في السوق. وأعرب عن أمله في تعميم طريقة المواجهة مع الأزمة في قطاع الأسمنت على مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنها كانت ناجحة وفعالة وذات مردود سريع لشموليتها ومعالجتها الأمر من كافة الجوانب. وأشار إلى أن الأسمنت عنصر فاعل في تنفيذ مشاريع حكومية معتمدة سنويا بأكثر من 200 مليار ريال. من جهته، حذر الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة من أي تغيير مفاجئ في سوق الأسمنت لحساسية القطاع لأي اختلاف في أسعار المكونات الأساسية لعناصر البناء مثل الحديد والأسمنت والمواد الصحية. وقال إن إيقاف الاستيراد مرة واحدة قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في السعر المحدد من جانب الدولة ب 240 ريالا للطن، بينما لا تزيد التكلفة الفعلية على 130 – 150 ريالا، وأعاد إلى الذاكرة فترة شح الأسمنت والتي ارتفع معها السعر إلى 22 ريالا للشيكارة الواحدة أي ما يقارب 450 ريالا للطن على الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع لاسيما فيما يتعلق بأسعار المواد الخام والوقود الذي تتسلمه المصانع بأسعار زهيدة للغاية. وأعرب عن أمله في أن يشهد السوق حالة من الاستقرار ، وأن يتم التركيز في المرحلة المقبلة على تنفيذ التوسعات وبناء المصانع الجديدة لمواكبة الطلب في المرحلة المقبلة.