إيقاف تصدير الأسمنت يعيد ضخ مليوني طن في السعودية

أكد عبد العزيز العطيشان رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات المقاولات السعودية في مقابلة مع العربية أن قرار وقف التصدير سبقه وجود شح فعلي في معروض الإسمنت في السوق المحلية.
وفي سياق متصل أكد مصدر مطلع في صناعة الأسمنت بالسعودية أن شركات الأسمنت المحلية المتضررة من قرار وزارة التجارة بإيقاف التصدير للخارج ستقدم اعتراضا الأسبوع الحالي إلى وزارة التجارة لمناقشة تبعات القرار والبحث عن حلول لها بعد تضررها من إيقاف التصدير.
وقال المصدر إن قرار وقف تصدير الأسمنت والكلنكر ستتضرر منه عدة شركات محلية, وسيتضح ذلك جليا بصورة أكبر عند متابعة نتائج هذه الشركات في منتصف 2012, وسط مبررات الشركات بأن المعروض يتجاوز الطلب, مشيرا إلى أن شركات الأسمنت بررت خلال الفترة الماضية موقفها من عدم تسببها بالأزمة الحالية رامية التهم على العديد من الموزعين باختلاق الأزمة ومحاولة تعطيش السوق وسط ارتفاع الطلب لتحقيق هوامش ربحية على حساب المستهلك، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.
وأشار إلى أن القرار سيوفر أكثر من مليوني طن من الأسمنت والكلنكر سيتم ضخها بالسوق المحلي خلال العام الحالي, مع وجود تبعيات ستتحملها بعض الشركات نظير توقيعها عقود خارجية لتسويق الأسمنت ومن ضمنها عقود تسويقية مع جهات أردنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة 14% بنهاية عام 2011، لتصل إلى 48.7 مليون طن، قياساً بمبيعاتها في عام 2010 والتي كانت قد بلغت 42.8 مليون طن.
وعلى صعيد مخزونات الكلنكر فقد تراجعت بنسبة 25% بنهاية عام 2011، حيث بلغت 7.5 مليون طن، وذلك قياساً بما مقداره 10 ملايين طن كانت بنهاية عام 2010.
وفي هذا السياق رأى الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن خطوة وزارة التجارة تعتبر مهمة للسوق وستحافظ على استقرار الأسعار بعدما شهدت الفترة الماضية تجاوزات ونقص في مناطق التوزيع أدت إلى وجود مضاربات بالأسعار وصلت إلى 25 ريال للكيس بعدة مناطق في المملكة رغم أن الاحصاءات الرسمية ومعطيات السوق تؤكد أن العرض يفوق الطلب خلال 2012.
وأكد باعجاجة أن الخطوة الأهم لوزارة التجارة بعد هذا القرار الاستراتيجي هو مخاطبة شركة أرامكو لتأمين إمدادات الوقود لشركات الأسمنت والتي لديها توسعات إضافية, بعدما تعطلت جزءاً من خطوط إنتاجها في أوقات متقطعة من العام, وتزويد المصانع الجديدة بالوقود لتلبية حجم الطلب الكبير في 2012, مضيفا بأن معطيات السوق تشير إلى أن نقص الوقود حرم شركات القطاع من إنتاج ما يقارب الخمسة ملايين طن خلال 2011, عن الطاقة الإنتاجية المتوقعة في بداية العام.
وكانت "التجارة" اتخذت عدة خطوات تنظيمية لدعم السوق وضبط الأسعار وبخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة الغربية، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً، وما يعادل مائتي ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة.
وارتفعت الأرباح المجمعة لشركات الأسمنت المدرجة بسوق الأسهم إلى 4.54 مليار ريال بنهاية 2011, محققة نموا سنويا بلغ 24.5% مقارنة بالعام 2010 والذي بلغت فيه أرباح القطاع 3.65 مليار ريال, فيما توقعت جلوبل للاستثمار أن تصل طاقة إنتاج الأسمنت في المملكة إلى 58 مليون طن بحلول 2013.