إيقاف تصدير الأسمنت يعيد ضخ مليوني طن بالسوق المحلية

أكد مصدر مطلع في صناعة الأسمنت أن شركات الأسمنت المحلية المتضررة من قرار وزارة التجارة بإيقاف التصدير للخارج ستقدم اعتراضا الأسبوع الحالي إلى وزارة التجارة لمناقشة تبعات القرار والبحث عن حلول لها بعد تضررها من إيقاف التصدير.
وقال المصدر في حديثه ل"الرياض" أن قرار وقف تصدير الأسمنت والكلنكر ستتضرر منه عدة شركات محلية, وسيتضح ذلك جليا بصورة أكبر عند متابعة نتائج هذه الشركات في منتصف 2012, وسط مبررات الشركات بأن المعروض يتجاوز الطلب, مشيرا إلى أن شركات الأسمنت بررت خلال الفترة الماضية موقفها من عدم تسببها بالأزمة الحالية رامية التهم على العديد من الموزعين باختلاق الأزمة ومحاولة تعطيش السوق وسط ارتفاع الطلب لتحقيق هوامش ربحية على حساب المستهلك.
وأشار إلى أن القرار سيوفر أكثر من مليوني طن من الأسمنت والكلنكر سيتم ضخها بالسوق المحلي خلال العام الحالي, مع وجود تبعيات ستتحملها بعض الشركات نظير توقيعها عقود خارجية لتسويق الأسمنت ومن ضمنها عقود تسويقية مع جهات أردنية، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة 14% بنهاية عام 2011، لتصل إلى 48.7 مليون طن، قياساً بمبيعاتها في عام 2010 والتي كانت قد بلغت 42.8 مليون طن، وعلى صعيد مخزونات الكلنكر فقد تراجعت بنسبة 25% بنهاية عام 2011، حيث بلغت 7.5 مليون طن، وذلك قياساً بما مقداره 10 ملايين طن كانت بنهاية عام 2010.