حماية الفلسطينيين

يتعرض الشعب الفلسطيني لعدوان إسرائيلي مستمر، منذ عشرات السنين، وتتخذ قوة الاحتلال من الحوادث الفردية وردود الأفعال الوقتية ذريعة للمزيد من القتل والتنكيل والإذلال والتدمير والاعتقالات المتعسفة وصل بها الأمر أن أباحت لمجرميها من المستوطنين خطف الأطفال وحرقهم أحياء، إلى جانب تهربها من الوفاء ببنود اتفاقيات السلام. ولمواجهة العدوان الإسرائيلي هذه الأيام على الشعب الأعزل طالبت المملكة الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين وتصنيف الجماعات الإرهابية الإسرائيلية باعتبارها عصابات إرهابية تطبق عليها أحكام القانون الدولي، ودعت المملكة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف العدوان الإسرائيلي المتواصل ومعاقبتها على جرائمها وتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بحق دولة الاحتلال. وهذه المطالبة القوية التي تعبر عن مواقف هذه البلاد من قضية الشعب الفلسطيني توجب على الأسرة الدولية أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية للوقوف في وجه الظلم الإسرائيلي، وهي دعوة تضع المنظمات الإقليمية وأعضاءها أمام مسؤولياتهم من أجل العمل المشترك الذي يشكل رأيا موحدا وموقفا ضاغطا يدفع تخاذل وتهاون الدول الكبرى ويحرك الضمير الإنساني للمجتمعات الحرة الرافضة للظلم.
إن موقف المملكة ومطالبتها الصريحة ليؤكد مواقفها الراسخة وسياستها الثابتة ضد الظلم وضد كل ما يعرض الأمن الدولي للخطر ويغذي دعوات التطرف والإرهاب. إن ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين من ظلم وقهر يشكل الوقود لحركات التطرف في المنطقة وإذا لم يقف عقلاء العالم في وجه هذه السياسات فإنهم يعرضون الاستقرار للمخاطر ويدخلون المنطقة في طريق مجهول.
!!Article.extended.picture_caption!!