تبرئة مسؤول في شركة المياه من تزوير محررات رسمية

برأت محكمة الاستئناف الإداري في حكم نهائي مسؤولا وقياديا في الشركة الوطنية للمياه من تهمة تزوير محررات رسمية وصرف مستخلصات مالية، وأصبح هذا الحكم نهائيا عقب رفض الاستئناف المقدم من هيئة الرقابة والتحقيق.
وأكد ل«عكاظ» المتهم أنه ظل واثقا من نزاهة القضاء وإنصافه من التهمة المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه كان واثقا من سلامة موقفه، وقال «إن أية اجراءات أو خطوات قادمة في المرحلة المقبلة سأتشاور فيها مع وكيلي في القضية المحامي صالح الغامدي، ولا أرغب الحديث عن أي طلب تعويض، لا سيما أنني سجنت ثلاثة أشهر على ذمة القضية، وتم كف يدي عن العمل إلى أن صدر حكم نهائي ببراءتي».
وجاء في الحكم أن المتهم والذي عمل في عدة وظائف قيادية في الشركة أُتهم بتزوير محررات رسمية وصرف مستخلصات مالية للاستشاري المشرف على محطة معالجة مياه الصرف الصحي شمال جدة وتوقيعه على مستخلصات عن نفسه وعن آخرين، وبلغ حجم المستخلصات 300 ألف ريال.
وأجاب المتهم من خلال محاميه على الدعوى أنه عمل في مركز قيادي في الشركة مستشارا للرئيس ورئيسا لعدة لجان ومديرا لمشروع محطة معالجة المطار ومديرا للمشاريع الحرجة، ويتقاضى راتبا شهريا قدره 115 ألف ريال، وأن قيمة المستخلصات محل التهمة لا تتجاوز راتب 3 أشهر، فكيف يخاطر بوظيفته وراتبه وقبل ذلك بسمعته، ويورط نفسه والآخرين في أمر ليس له مصلحة فيه، مشيرا إلى أن ما نسب إليه غير صحيح وأنه لا يملك صلاحية الصرف بتاتا، فضلا عن وجود جهات محاسبية تتولى المراجعة اللاحق، وأن توقيعه على المستخلصات هو عمل روتيني وأنه أخطأ فقط في التوقيع في خانة توقيع زميل له وهو خطأ فني لا يرق إلى تهمة التزوير بتاتا.
وقدم المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي وكيل المتهم مستندات للمحكمة الادارية تثبت براءة موكله من التهم المنسوبة إليه من التزوير، وتنفي تورط موكله في تزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي شمال جدة، وذلك على خلفية كارثة سيول جدة. ونفى قيادي شركة المياه أمام المحكمة تهم التزوير في المحررات، مشيرا إلى أن الإدارة الهندسية راجعت هذه المستخلصات المالية، وبعد أن قضت المحكمة الادارية أوليا بعدم ادانة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، اعترض المدعي العام وتم رفع القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها وبدورها درست لائحة الاسئتناف وانتهت لتأييد حكم البراءة بحق المتهم ليصبح حكما نهائيا لا طعن عليه ولا استئناف.