اعتمد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عددا من القرارات التي تصب في مصلحة المستهلك وتضمن حقوقه والتي سيتم البدء في تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بإلزام جميع الوكلاء التجاريين ومن فيهم وكلاء السيارات في حال تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة وإخلال الوكيل أو الموزع.. بتوفير قطع الغيار مع وجود عيب في السلعة أو التأخر في البدء أو عدم الانتهاء من أعمال الصيانة عن المدة المتفق عليها. وفرضت الوزارة على الوكيل التجاري إعطاء المستهلك سلعة بديلة في حال وجود عيب في سلعته أو مبلغ مادي يعادل (1÷400) من قيمة السلعة وقت شرائها في حال وجود أي من الأمور المذكورة سابقا. وكان من ضمن تلك الالتزامات التي فرضتها وزارة التجارة على الوكيل تمديد مدة الضمان بما يعادل مدة التأخير في توفير قطعة الغير أو البدء في أعمال الصيانة أو إجراءاتها أو مدة إصلاح العيب الذي طرأ على السلعة خلال فترة الضمان، مع إلزام الوكيل نقل السلعة المعيبة المشمولة بضمان المنتج التي يتعذر نقلها بوسائل النقل العادية بأمان إلى مركز صيانة الوكيل ثم إعادتها للمستهلك، إضافة لنقل السلعة المعيبة المشمولة بضمان المنتج وإعادتها إلى المستهلك إذا بعد أقرب مركز صيانة للوكيل أو معتمد منه مسافة تزيد عن 100 كيلو عن المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها، وفي حال كانت السلعة مركبة فإن الوكيل يقوم بشحنها.
