الإعفاء من ال 2400 لمقاولي المشاريع المرساة حتى 1434

كشف ل «عكاظ» عضو لجنة المقاولات في مجلس الغرف السعودية المهندس رائد العقيلي أن قرار إعفاء مقاولي المشاريع الحكومية لا يشمل المشاريع المستقبلية وإنما يختص فقط بالمشاريع التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل مطلع العام الهجري 1434ه، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقا عقود دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيقِ القرار.
وبين العقيلي أن عدد المقاولين المصنفين الذين بإمكانهم الدخول ضمن المشاريع الحكومية لا يتجاوز 2500 مقاول، مبينا أن مقاولي (الباطن) للمشاريع الحكومية إن كانوا معتمدين من الجهة المالكة للمشروع فإنه سيتم إعادة مبلغ رسوم العمالة الوافدة والمقررة ب 2400 ريال عن العامل لهم في حال زاد عدد الموظفين غير السعوديين عن السعوديين، منوها في الوقت ذاته بأنه قد تحدث بعض الإشكالات في حال كان مقاول الباطن متسترا ولم يكن معتمدا من الجهة المالكة للمشروع.
يأتي هذا بعد أن تقرر تشكيل لجنة تضم ثلاث وزارات (المالية، التجارة والصناعة، العمل) لتتولى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل مطلع العام الماضي.
وأفصح العقيلي أن عدد المقاولين المصنفين البالغ عددهم 2500 مقاول لا يتجاوز 1% من أعداد المقاولين غير المصنفين الذين تتجاوز أعدادهم ربع مليون مقاول بعد فترة تصحيح الأوضاع.