تراخيص المصانع الجديدة مرتبطة بتنفيذ معايير كفاءة الطاقة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، أن المملكة شهدت تطورا اقتصاديا وصناعيا غير مسبوق خلال العقود الماضية؛ مما أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة، وبناء على الأنماط الحالية للاستهلاك المحلي من الطاقة، فإن التقديرات تشير إلى أن هذا الاستهلاك سينمو بمعدل يتراوح بين 4 % و5 % سنويا حتى عام 2030م.
وألمح سموه أنه وفي حين تمكنت غالبية الدول من خفض كثافة الطاقة في اقتصاداتها، شهدت كثافة الطاقة في المملكة زيادة كبيرة على مدى العقدين الماضيين، وهذا يحتم على المملكة من الناحية الاستراتيجية أن تجعل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من أولوياتها الرئيسة.
وأفاد سموه في مقال له تصدر مجلة منتدى أوكسفورد للطاقة الصادرة من معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة في العدد 96، مايو 2014م بعنوان «أهمية الكفاءة في استهلاك الطاقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة»، أنه قد بدأ أول برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في عام 2003م كبرنامج مؤقت مدته ثلاث سنوات، يهدف إلى تحسين إدارة الأحمال الكهربائية ورفع الكفاءة في مجال توليد الكهرباء واستهلاكها في المملكة، وانتهى هذا البرنامج في عام 2006م.
وأضاف سموه أنه استنادا إلى الخبرات المستفادة من البرنامج السابق ومواصلة وتوحيد الجهود لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة تحت مظلة واحدة ودائمة، أوصت وزارة البترول والثروة المعدنية في عام 2007م، وبتأييد من جهات حكومية أخرى في المملكة، بتأسيس مركز وطني دائم، نتج عن هذه التوصية تأسيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عام 2010م بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وأصبح المركز مسؤولا منذ ذلك الحين عن جهود إدارة الطلب الهادفة إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وتنسيق جميع الجهود ذات الصلة بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية.
وأشار إلى أن من أهم الأهداف الرئيسة لهذا المركز هو وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، وتحقيقا لهذه الأهداف فقد أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عام 2012م البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لتصميم وتنفيذ برامج متنوعة في القطاعات المستهدفة وهي قطاعات رئيسة «المباني والنقل والصناعة» لاستحواذها على أكثر من 90 % من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، وعلى خمسة عوامل ممكنة هي «الأنظمة وشركات خدمات الطاقة والتمويل والحوكمة والتوعية».
ولفت سموه إلى أنه يعمل في الوقت الحالي على إعداد وتنفيذ البرنامج بصورة مباشرة أكثر من 120 متخصصا يمثلون أكثر من 20 جهة معنية بالطاقة.
وأكد سموه أن هذه المنهجية تمثلت في اتباع خطوات منها الخطوة الأولى كتحليل الطلب على الطاقة، والخطوة الثانية تشكيل فرق فنية من الجهات المعنية، والخطوة الثالثة تتمثل في تركز على تصميم وتخطيط برامج للقطاعات المستهدفة والخطوة الرابعة في تنفيذ برامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
وأشار سموه إلى أن البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة ركز جهوده المبدئية على رفع الحد الأدنى لمعايير كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف ومنتجات الإضاءة والأجهزة المنزلية الأخرى (مثل الغسالات والثلاجات والنشافات)، وعلى إلزام استخدام العزل الحراري في المباني الجديدة، وبالإضافة إلى ذلك، تم التعاون مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بهدف تحسين وتنقيح الإجراءات وآليات التطبيق الإلزامي في المباني الجديدة.
كما سيتم إعادة تأهيل المباني الحكومية القائمة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة فيها، فيما يتم دراسة تقديم حوافز للأسر المقيمة في المباني السكنية القائمة من خلال برامج تحفيزية لاستبدال أنواع المنتجات الكهربائية الحالية المفتقرة إلى الكفاءة بمنتجات أعلى كفاءة.
وأفاد سموه في مجمل حديثه حول أجهزة التكييف أن تبريد المباني يستحوذ على نحو 50 % من الكهرباء المستهلكة في المملكة، وأشار سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أنه تم في 7 سبتمبر 2013 رفع الحد الأدنى لمعايير كفاءة الطاقة الخاصة بأجهزة التكييف المنفصلة (الاسبليت) بحيث زاد معدل كفاءة الطاقة فيها من 7.5 إلى 9.5، علما بأن هذا المعدل ستتم زيادته مرة أخرى إلى 11.5 في بداية عام 2015، بما يحقق وفرا في الكهرباء يتراوح بين 30 % و35 % في مجال التبريد مقارنة بسيناريو استمرار الأوضاع الحالية.
وحتى تاريخه أعلن نحو 50 من موردي أجهزة تكييف الهواء أن هناك أكثر من 800.000 وحدة تكييف هواء (ارتفع هذا الرقم ليصل لأكثر من 920 ألف مكيف بنهاية شهر مايو 2014) غير مستوفية للمعايير سيتم إعادة تصديرها أو تفكيكها لتحويلها إلى قطع غيار أو اعادة تأهيلها بحيث تستوفي الحد الأدنى لمعايير كفاءة الطاقة.
وأفاد أن هذا البرنامج ركز على صناعات البتروكيماويات والأسمنت والحديد، التي تستحوذ على نحو 80 % من الاستهلاك الصناعي من الطاقة في المملكة.
أما فيما يخص المصانع الجديدة فأوضح سموه أن تصميمها وبناءها يستعين بأفضل المعايير العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة من أجل الحصول على مختلف التراخيص والتصاريح المطلوبة للعمل في المملكة, لافتاً إلى أنه تم العمل على رفع الحد الأدنى لمعايير كفاءة الطاقة الخاصة بالمحركات الكهربائية في المصانع، وسيقوم البرنامج بتكرار هذه الإجراءات مع المعدات الصناعية الأخرى الشائعة مثل (الغلايات الصناعية)
وقال سموه: «يستحوذ النقل البري على أكثر من 90 % من إجمالي الطاقة المستهلكة في قطاع النقل في المملكة، وقد ركز البرنامج غالبية جهوده المبدئية على المركبات الخفيفة من أجل تحقيق هدفين هما: رفع معدل اقتصاد الوقود في المركبات الجديدة، وخفض استهلاك الوقود في المركبات المستخدمة حاليا، وفيما يخص المركبات الخفيفة الجديدة التي ستدخل إلى هذا القطاع مستقبلا، فسيشترط اعتبارا من شهر أغسطس 2014 وضع ملصق يبين مستوى اقتصاد الوقود في المركبة».
كما سيتعين على شركات تصنيع المركبات الالتزام بمعيار المملكة الجديد الخاص بمتوسط اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة اعتبارا من النصف الثاني من عام 2015 أو أوائل عام 2016.
أما فيما يتعلق بالمركبات الخفيفة المنخفضة الكفاءة المستخدمة حاليا بين سموه أنه البرنامج يعمل على إيجاد حوافز لملاك هذه المركبات لاستبدالها بمركبات تتسم بالكفاءة، كما يتعاون البرنامج مع جهات حكومية متعددة لإنشاء أنظمة نقل جماعي مؤقتة إلى حين الانتهاء من تنفيذ مشاريع النقل العام المقرة في حين أن المركبات الثقيلة لم يتم إغفالها، حيث إنها تستحوذ على نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة، وتخضع في الوقت الحالي إلى عدة برامج لهذا النوع من المركبات، وهي: لوائح لمنع إبقاء المحركات تعمل مع توقف المركبات، والإضافات في مجال الديناميكية الهوائية، وبرامج التقاعد المبكر للمركبات القديمة، كما ستخضع إطارات المركبات الخفيفة والثقيلة على حد سواء لاشتراطات مقاومة الدوران اعتبارا من شهر نوفمبر 2015 واشتراطات القدرة على إيقاف السيارة على الطرق والأسطح المبللة اعتبارا من شهر نوفمبر 2016.
وأفاد سموه أن البرنامج يتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بقرارات التخطيط العمراني بهدف ضمان إدراج الاشتراطات الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة ضمن المبادئ الإرشادية التي تصدرها تلك الجهات، مركزا بصورة خاصة على آليات التحكم في المنتجات وتطبيق الأنظمة والمعايير (الاختبار والفحص ومنح الشهادات) لضمان توفر مستوى مرتفع من الالتزام بالأنظمة والمعايير والمواصفات الجديدة ، كما قام البرنامج بتصميم وتنفيذ حملات التوعية بصورة تنسجم مع التغييرات.
وأضاف سموه أن البرنامج تعاون مع وزارة المالية لوضع آلية تتضمن معايير كمية تستخدم في اختيار البرامج التي تحتاج الى حوافز مالية، وسيتم تركيز هذه البرامج على إيجاد حوافز للأسر للتعجيل باستبدال الأجهزة الكهربائية القديمة منخفضة الكفاءة.
ونوه سموه بأنه يتم حاليا العمل على إعداد مشروع نظام كفاءة الطاقة، حيث يعمل الفريق القانوني في البرنامج، بالتعاون مع مكتب قانوني عالمي ومع الممثلين القانونيين للجهات الحكومية المعنية، لصياغة هذا النظام.