بقاء محلب.. تكريم منصور.. والإفراج عن شباب التظاهر

توقع خبراء وسياسيون، أن تكون أول ثلاثة قرارات للرئيس عبدالفتاح السيسى، الإفراج عن النشطاء السياسيين، الإبقاء على ابراهيم محلب رئيسا للحكومة، وتكريم المستشار عدلي منصور. ولم يستبعد المراقبون صدور قرارات أخرى تتعلق بتشكيل الفريق الرئاسي وطاقم العمل، وإعادة بناء مؤسسة الرئاسة.
وقال الخبير السياسي الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن هناك تحديات كثيرة فى طريق الرئيس الجديد تقتضي اتخاذ قرارات من اليوم الاول، لكن طبقا للأولويات الراهنة فإن القرار الاول يجب أن يتعلق بالحكومة التي ستقدم استقالتها عقب أداء اليمين مباشرة، لذا فإن أول قرار سيكون إعادة تكليف محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، وبقائه حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية.
والقرار الثانى في رأي هاشم يتعلق بالعفو عن الشباب الذين حوكموا بموجب قانون التظاهر بعد مراجعة الجوانب القانونية، أما القرار الثالث فهو تكريم المستشار عدلي منصور.
ويعتقد أمين عام حزب التجمع حسين عبدالرازق، أن أول قرارات السيسي سيكون تشكيل الحكومة الجديدة، متوقعا الإبقاء على إبراهيم محلب رئيسا للوزراء، أما ثاني القرارات فسوق يتعلق بطمأنة الشباب والعفو عن المعتقلين على خلفية قانون التظاهر، والقرار الثالث قد يكون حزمة من القرارات الاقتصادية لصالح الفقراء ومحدودي الدخل.
واتفق المخرج خالد يوسف عضو لجنة الخمسين، مع هاشم عبدالرازق في أن يتضمن القرار الاول الإفراج عن الشباب المحتجزين على خلفية قانون التظاهر، وترميم جبهة 30 يونيو بإعادة كل من خرج منها حتى تعود قوية كما كانت، ثم تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وطاقم العمل الرئاسي، والقرار الثالت إعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محلب ودعمها بوزراء جدد تتفق رؤيتهم مع رؤية المشير.
ولم يستبعد الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إعادة النظر في قانون مجلس النواب، وتطبيق الحد الأقصى لكبار الموظفين ومن يحصلون على ملايين الجنيهات دون حق. وشدد على أن مصر عليها أن تتغير من مشهد الثورة إلى مشهد الدولة.
فيما توقع الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ناجح إبراهيم، صدور عدة قرارات منها تشكيل فريقه الرئاسي، وسيستعين بشكل أكبر بعسكريين ممن يثق بهم كمعاونين له لإعادة الانضباط لديوان الرئاسة.
وأضاف إبراهيم أن القرار الثانى للسيسي هو إبعاد كل الأطياف التي كانت متصدرة المشهد السياسي عقب ثورة يناير وأثناء ولاية الرئيس السابق مرسي، والقرار الثالث هو الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب. وفضل القيادي في حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد، الحديث عن خطوتين طالب السيسي باتخاذهما أولاهما التصديق فورا على مشروع التعديلات الضريبية التي اقترحتها الحكومة والتي تتضمن فرض الضرائب على الأرباح المحققة من التعامل بالبورصة والمقدرة بنسبة 10%، وأن تكون قيادته للدولة حازمة في قراراتها وتعاملها مع المؤسسات، والخارجين عن القانون.
بدوره قال ممدوح حمزه الناشط السياسي، إن أول 5 قرارات للرئيس السيسى ستحدد مستقبله السياسي، وإنه لا بد أن يلتزم بوعوده للمصريين ، وتوقع أن تأتى قراراته متسقة مع وعوده التى قطعها على نفسه خلال الحملة الانتخابية، وأن القرارات الأولى سوف تتعلق بالامن والاقتصاد وتشكيل الفريق الرئاسي.