تحركت عدة مجالس بلدية في مناطق مختلفة برفع شكاوى ضد قيادات عدد من أمانات المدن الرئيسية يتهمون فيها مسؤولين بارزين بتعطيل مصالح المواطنين ومسيرة التنمية والتقصير في تنفيذ المشاريع المعتمدة، وغياب الشفافية مطالبين وزير الشؤون البلدية والقروية بالتدخل لإلزام الأمناء بضرورة العمل على دفع مسيرة التنمية في مناطقهم وكسر حواجز البيروقراطية المستشرية في أجهزة الأمانات. ففي منطقة المدينةالمنورة، رفع عدد من أعضاء مجالس بلدية في محافظات ومراكز منطقة المدينةالمنورة شكوى لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ضد أمين المنطقة حيث بينت مصادر ل «عكاظ» أن الجولة التي قام بها أمين منطقة المدينةالمنورة مؤخرا على محافظات ومراكز المنطقة بعد مرور سنتين من توليه مهام الأمانة، تأتي في محاولة لاحتواء التضجر، فيما نفى مدير المركز الإعلامي بالأمانة خالد سبيه علمه بخطاب الشكوى، مضيفا أن زيارة الأمين للمحافظات والمراكز كانت مقررة مسبقا ولا علاقة لها بأي شيء آخر، بل إنها ضمن خطة الأمانة الاستراتيجية التي بدأها الأمين بزيارة أحياء المدينة ثم المحافظات والمراكز. وقال الأعضاء في الشكوى (حصلت «عكاظ» على صورة منها) التي تضمنت عشر ملاحظات رصدوها على أداء الأمين، «استنادا إلى نظام المجالس البلدية الذي حدد للمجلس البلدي صلاحيات التقرير والمراقبة على أداء البلدية واتهم المشتكون أمانة المدينةالمنورة بالبيروقراطية والمركزية التي تسببت - على حد قولهم - في عدم قيام البلديات بأدوارها على الوجه المطلوب، وجاءت أبرز الملاحظات بحسب خطاب الشكوى ما قامت به الأمانة من تهميش دور بلديات المحافظات والمراكز وحولتها إلى ما يشبه مكاتب الخدمات وربطها بأقسام وإدارات فرعية داخل الأمانة مما عطل التنمية التي ينشدها المواطن من البلدية وتعاملاتها البيروقراطية والمركزية في الإدارية التي تنتهجها في تعاملها مع البلديات مما تسبب في تعطيل مصالح البلديات ومشاريعها ومصالح المواطنين والموظفين، وهذه المركزية زادت من أعباء الأمانة التي عجزت عن تسيير معاملاتها، فما بالنا بمعاملات البلديات المستقلة، حتى أن بعض هذه المعاملات تأخذ عدة أشهر بسبب توقيع مسؤول في الأمانة إلى جانب محاولة تجريد رئيس البلدية من صلاحياته من قبل مسؤولي الأمانة من خلال مؤشرات كثيرة منها التدخلات في ما يخص الوظائف والنقل وطرح المشاريع وكثير من المعاملات الروتينية اليومية التي يمكن أن يقوم بها رئيس البلدية. وتضمنت الملاحظات في الشكوى الجماعية التي رفعت ما أسموه الأعضاء بالإدارة السيئة لعملية دراسة وطرح المشاريع التي تسببت في تأخر طرحها لعدة سنوات، فعلى سبيل المثال لم تشهد البلديات مشاريع للسفلتة منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب سياسة الأمانة ومركزيتها المعيقة للتنمية وطرحها لمشاريع بلديات مترامية الأطراف بمحور واحد مما أدى إلى عدم تنفيذ مشاريع. ورصدت الشكوى تأثر أمين المدينة بعمله السابق في هيئة السياحة والآثار مما انعكس على أداء الأمانة، مطالبين بإعادة الأمانة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتوجيه الأمين بالزيارات الميدانية للبلديات التي لم يزرها والتقليص من طول اجتماعاته (المرئية والمباشرة) مع رؤساء البلديات ومديري العموم بالأمانة، مما انعكس سلبا على إنجاز المعاملات وتعطيل مصالح المواطنين وتخفيف وتيرة التلويح بعصا النقل والتدوير لرؤساء البلديات مما أثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي. وأكد المشتكون أنهم طلبوا الاجتماع بأمين المدينة عدة مرات وبخطابات واتصالات لأخذ موعد منه لمناقشة هذه الملاحظات إلا أنه لم يمنحهم الوقت. وفي ذات السياق، انتقد المجلس البلدي بمحافظة القطيف غياب الشفافية بشأن تكرار تلوث مياه كورنيش سيهات بالمحافظة، مشيرا إلى أن عدم إعلان النتائج وتوجيه أصابع الاتهام للجهات المتسببة يمثل ثغرة كبرى تتطلب تحركا لوقف مسلسل تدمير البيئة البحرية، لافتا إلى أن مرور أكثر من ثلاثة أشهر دون إظهار نتائج التحاليل من قبل الجهات الحكومية أمر مستغرب وغير مقبول على الإطلاق. وقال عضو المجلس كمال المزعل، إن المجلس لا يمتلك أية معلومات بشأن الجهات المتسببة في تلويث مياه البحر لأكثر من مرة، لافتا إلى أن تسريب كميات كبيرة من المواد الحمراء في عرض البحر يمثل جريمة كبرى بحق الحياة البحرية، مستغربا في الوقت نفسه الصمت غير المبرر من اللجنة المشكلة من عدة جهات في إعلان النتائج المتعلقة بالجهات المتسببة، مؤكدا أن المجلس البلدي خاطب محافظة القطيف لطلب المساعدة في كشف الجهات الضالعة في التخلص من كميات كبيرة من المواد الملوثة في عرض البحر وذلك قبل شهر تقريبا ولم يتلق الرد حتى اللحظة. واعتبر المزعل مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تلويث البيئة البحرية دون التوصل إلى الجهات المتسببة أمر غير مقبول على الإطلاق، خصوصا أن إحدى الجهات المالكة لشبكات التصريف المتصلة بمياه البحر «وزارة المياه والكهرباء» نفت علاقتها بظهور هذه البقع في مياه البحر، مما يعني حصر الموضوع في جهتين هما «وزارتا الزراعة والشؤون البلدية والقروية». وأردف، «الجهات المسببة ستعتبر عدم الكشف عنها أمرا مشجعا للاستمرار في قتل البيئة البحرية». ومع كل هذا الحراك البلدي، رأى رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ أن أمانة العاصمة المقدسة عاجزة عن دورها الحقيقي في التنمية معتبرا أنها واحدة من أقوى أسباب الإحباط التي دفعته للاستقالة قبل فترة والتي رفضتها الوزارة. وقال «الأمانة لم تعترض على القرارات التي أصدرها المجلس البلدي منذ فترة تأسيسه وحتى الآن سوى على قرارين فقط ولكن مع الأسف الشديد تحاول بعض جهات الأمانة تعطيل القرارات وعدم تنفيذها وكذلك التنفيذ السلبي لبعضها مما جعل المجلس يلجأ لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية والرفع للوزارة بكل قراراته سواء المنفذة أو غير المنفذه لاتخاذ الإجراءت اللازمة تجاهها وإلزام الأمانة بتنفيذها وهناك إدارات مشلولة في الأمانة ولكن الجهة التنفيذية التي هي الأمانة تتحمل عدم تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ونحن رفعنا كل القرارات التي لم يتم تنفيذها للوزاة لاطلاعها وإلزام الأمانة بالتنفيذ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المجلس حريص كل الحرص على أن تكون كل قراراته في حدود إمكانيات الأمانة».
