سياسيون ل «عكاظ»: العرب ينتظرون تحقيق الاستقرار وتفعيل الجامعة

رأى سياسيون مصريون، أن العرب يريدون من مصر أن تكون نموذجا مستقرا للحكم، وأن تعيد الحيوية والنشاط لدور الجامعة العربية، وأن تحقق الاستقرار في المنطقة. وقال مندوب مصر السابق لدى الجامعة العربية السفير هاني خلاف، نترقب تحركا نوعيا وجديدا لسياسات الرئيس السيسي ونظام حكمه، وأن يعطي الأولوية لاستعادة دور مصر الإقليمي والعربي. وأضاف: إن الأوضاع الداخلية وتعاظم وتفاقم المشكلات لا ينبغي أن تثني الرئيس عن الاهتمام بالتوجه عربيا باعتبار أن المنطقة العربية هي الفضاء الاستراتيجي لمصر.
وعبر مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون العربية السفير سيد أبو زيد عمر، عن ثقته في تناغم توجهات إدارة الرئيس وأنها ستعيد الاعتبار إلى الانتماء العربي. ورأى أن حل مشكلات مصر الاقتصادية بالدرجة الأولى يكمن في الالتحاف بالمحيط العربي. فيما رأى وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور مصطفي علوي، أن العرب يريدون من مصر أن تقدم نموذجا في الحكم الديمقراطي واحترام الحريات. مشددا على الانخراط في تعاون عربي كبير في مختلف المجالات، وأن هذا يتحقق عبر تنشيط العلاقات الثنائية، وتنشيط دور الجامعة خلال المرحلة المقبلة.
أما نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور يحيى الجمل، فقال: إن العرب يريدون من مصر أن تقدم نموذجا في الحكم الرشيد الذي يستند إلى احترام الحريات وتوسيع العلاقات، وأن تستند العلاقات على أسس من الاحترام المتبادل وإعطاء قضايا أمتها وانتمائها العربي الأولوية.
وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير محمد صبيح، أنه يثق في الانتماء العربي للرئيس السيسي وحرصه على منح الزخم للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأكد الباحث السياسي الدكتوري عمار على حسن، أن العرب يريدون لمصر أن تبقى قوية فتية لأنها تمثل رمانة الميزان للعالم العربى والإسلامي، مشيرا إلى أن مصر على قدر كبير من الجدارة بما يمكنها من عبور جسر تلك التجربة إلى وضع أفضل لمواجهة المخططات الخارجية التي تحاك بها وبالمنطقة العربية برمتها. واتفق الدكتور مصطفى الفقي عضو مجلس الشعب السابق، على أن الدول العربية تريد من مصر أن تظل قوية، لأن في قوتها قوة لكل العرب وفي ضعفها ضعف للجميع باعتبارها «رمانة ميزان» المنطقة العربية، وقال: إن العرب يريدون من مصر أن يتحقق فيها الاستقرار لأنه لا حديث عن الديمقراطية، وحقوق الانسان، والتنمية الاقتصادية، ما دام هناك مناخ من عدم الأمن الشخصي والاجتماعي.