تزوجها ب1000 ريال وطلقها بمليون

فصل قاض في المحكمة العامة بمكة المكرمة في قضية خلاف بين سعودية وزوجها الأجنبي بالطلاق، وذلك بعد تعثر مساعي الصلح بينهما، وقضى بتعويض الزوجة مبلغ مليون ريال بدلا من مهرها الذي كان ألف ريال فقط في عقد النكاح. ولم يدر بخلد الزوج الثري (من جنسية آسيوية) أن فاتورة الطلاق ستكون أغلى من فاتورة الاقتران بهذه الزوجة التي لم يمض معها سوى نحو أربع سنوات فقط منها عام ونصف بين دهاليز المحاكم الشرعية.
وفي التفاصيل أن المحكمة تلقت شكوى من زوجة سعودية تدعي فيها أن زوجها أساء عشرتها وضربها غير مرة ولا يبيت معها أو يخصص لها مصروفا بل يذهب لزوجته الأخرى رغم أن زواجه بها لم يتجاوز أربع سنوات، وتطالب في دعواها بالطلاق منه وتطبيق ما ورد في عقد النكاح حيث كان مهرها ألف ريال فقط حين الزواج، فيما اشترطت في العقد أن يكون لها بيت مستقل.
وبحضور وكيل الزوج الشرعي أقر بصحة العقد والشروط الواردة فيها، مؤكدا أن موكله لا يمانع من طلاقها لذا قرر القاضي الحكم بطلاقها وتعويضها مبلغ يتراوح بين 800 ألف ومليون ريال، وهو قيمة شقة تمليك في مكة المكرمة، حيث استند القاضي إلى أن السكن المشروط في عقد النكاح يسجل باسم المرأة ولم يحدد مواصفاته، حينها وحيث كان المهر مجهولا فيفرض للزوجة مهر مثله كما نص عليه الفقهاء فجرت الكتابة لهيئة النظر في المحكمة من أجل تقدير قيمة سكن مستقل يسجل باسم الزوجة، فقررت الهيئة شراء شقة تمليك مقابل اشتراط السكن الشرعي المشروط في عقد النكاح والمعتبر من المهر.