أعادت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة منطقة نجران، أكثر من مليوني متر مربع من أملاك الدولة الواقعة شرق مدينة نجران، بعد التعدي عليها من قبل مواطنين حاولوا استثمارها كمخططات سكنية، حيث رافق اللجنة أثناء عملها قوة أمنية ولجان مشكلة وقفت فعليا على هذه التعديات. كما استعادت اللجنة أراضي تابعة لوزارة الإسكان من مواطنين في مركز هدادة الواقع شمالي غرب مدينة نجران تصل مساحتها إلى أكثر من مليون متر مربع، بدعم أمني وبحضور مسؤول وزارة الإسكان بالمنطقة، حيث حال الوجود الأمني دون اعتراض بعض المواطنين ومحاولتهم عرقلة عملية الإزالة التي باشرتها فورا معدات لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات. وتأتي العمليات المتواصلة للجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بتوجيه من إمارة منطقة نجران، لتحرير كثير من الأراضي المملوكة للدولة، لاستثمارها في مشاريع سكنية وتنموية تهم المواطنين، بعد أن حاول عدد من المواطنين الاستحواذ عليها واستغلالها كأملاك خاصة، من خلال تسويرها وإقامة بعض المباني المؤقتة عليها، اعتقادا منهم بأن أعين الجهات المختصة ستغيب عنها. يذكر أن اللجنة نجحت خلال الأيام الماضية في إزالة تعديات مواطنين على أملاك الدولة في أماكن متفرقة من منطقة نجران، ومازالت تواصل عملها لتحرير ما تبقى من تعديات، حيث ذكر مصدر مسؤول أنها مرصودة ولن تسلم من تطبيق الأنظمة عليها خلال الأيام القليلة المقبلة. تجدر الإشار إلى أن «لصوص الأراضي» أصبح الاسم الذي يتم تداوله في المجتمع النجراني، على من يحاولون التعدي على أملاك الدولة أو مواطنين آخرين، وسط استغراب بعض المواطنين من جرأة البعض على احتلال هذه الأراضي اعتقادا منهم بأنهم سينجحون في تحقيق أطماعهم التي وضعتهم تحت طائلة العقاب. 2 مليون متر في البكيرية من جهتها، أنهت بلدية محافظة البكيرية أعمال إزالة إحداثات وتعديات على أراض حكومية تجاوز إجمالي مساحاتها 2 مليون متر مربع، في عدة مواقع متفرقة في المحافظة وفي منطقة الأسياف الواقعة جنوب طريق (الرياض - المدينةالمنورة السريع)، وذلك خلال 60 يوما ماضية. وكانت بلدية البكيرية قد طبقت أنظمة الإشعار والتبليغ للمخالفين قبل القيام بأعمال الإزالة التي تمت بمشاركة الجهات الأمنية المختصة، وتمت إزالة التعديات بالكامل وملحقاتها ورفع الأنقاض من الموقع. وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن الجهود في الحفاظ على الأراضي الحكومية مستمرة في كافة بلديات محافظات منطقة القصيم، حيث أثمر هذا الجهد في استرجاع ملايين الأمتار من الأراضي الحكومية، لإتاحتها للاستخدام في المصالح العامة. 50 تعديا بينبع إلى ذلك أزالت لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بمحافظة ينبع قرابة خمسين موقعا خلال الفترة من 1/1/1435ه إلى 30/7/1435ه، عبارة عن عقوم ترابية ومزروعات ومبان وأحواش من الطوب الإسمنتي داخل المحافظة وخارج النطاق العمراني، أقيمت بطرق غير نظامية وبدون تصاريح أو أوراق تثبت ملكيتها. وأكد رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة ينبع حميد بن حمود الرفاعي، أن اللجنة ستستمر في عملها بالمراقبة وتكثيف الجولات والمبادرة بإزالة أي تعد أقيم بطريقة غير نظامية أولا بأول، وذلك لقطع دابر التعديات على الأراضي الحكومية مهما كانت الحجة والمبرر ومهما كان الشخص المعتدي ولا تتهاون مع المحدثين، مبينا أن من يخالف ذلك سيزال إحداثه وتطبق عليه الغرامة حسب الأوامر السامية والتعليمات.
