نسعى إلى نمو اقتصادي مستدام يفتح فرص العمل أمام الشباب

أكد رئيس البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم، أن المملكة سخية في دعم الجهود الهادفة إلى ضمان استقرار دول المنطقة العربية.
وقال «السعوديون أسخياء في دعمهم ويريدون تحرير النمو الاقتصادي، كما نشاطرهم القناعة، ونريد توسيع تعاوننا مع المملكة بشكل فعال».
وأشار إلى أن زيارته للمملكة هدفت في الدرجة الأولى إلى البحث مع القيادة حول موضوع «كيف يمكننا أن نكون استراتيجيين»، من أجل تعزيز الدور السعودي المؤثر والمهم في المنطقة، لافتا إلى الدور السعودي الكبير في تحقيق الاستقرار ودعم اليمن الذي يعاني من هشاشة اقتصاده.
وعن بعض الانتقادات التي يتعرض البنك، لها قال كيم، خلال زيارته للمملكة التي اختتمت عصر أمس، والتقت «عكاظ» به «نحن مؤسسة عمرها سبعون عاما تأسست لإعادة بناء أوروبا، ثم تطورت مهمتنا إلى مساعدة كل دولة عضو وإخراج الناس من حالة الفقر وإنعاش النمو».
وأوضح أن البنك لا يهتم فقط بمجمل الدخل القومي، وهذا شيء تعلمناه من دول المنطقة العربية بأن نحقق ما هو أبعد من النمو، في خلق النمو الاقتصادي المستدام الذي يفتح فرص العمل أمام الشباب.
وقال رئيس البنك الدولي: إن كلا من الأردن ولبنان اللتين سيزورهما، لعبتا دورا رائعا في قبول اللاجئين السوريين، ويعتبر هذا العمل من أبرز الإنجازات في السنوات الأخيرة التي لا تحظى بالتقدير الكامل من قبل دول العالم.
وأفاد أن البلدين المجاورين لسورية، فتحا أبوابهما ووصل البنك الدولي إلى أقصى درجة يقدم بها الدعم لهما، ويجب علينا مواصلة مساعدتهما، ونريد أن نبعث برسالة قوية إلى كل العالم لدعم الدولتين من أجل ضمان عدم انهيارهما لأن ذلك سيخلق لنا أزمة مضاعفة. وأعرب كيم، عن تطلعه إلى مخاطبة 100 مليون شاب وشابة، في المنطقة العربية، لتطوير رؤية مستقبلية يمنح من خلالها الدور الأكبر إلى القطاع الخاص، من أجل خلق مزيد من فرص العمل.
واتفق رئيس البنك الدولي مع أن الشباب لم يحققوا ما سعوا إليه في ماسمي «الربيع العربي»، إلا أنه دعا إلى النظر إلى نماذج ناجحة مثل: تونس التي شهدت دستورا متطورا وانفتاحا غير مسبوق على حرية الحصول على المعلومات.
وأكد أن البنك الدولي، يركز على النجاحات لنرى إمكانية إعادة خلقها في أماكن أخرى، مستدركا في حديثه عن رسالته إلى الشباب العربي الذي سنخاطبهم من لبنان بالقول «نحن هناك ندخل في حوار في طبيعة الحكم».
وكان رئيس البنك الدولي قد زار البنك الإسلامي للتنمية، حيث التقى الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولى جيم كيم «إن ما يقوم به البنك الإسلامي في مجال التمويل وإصدار الصكوك أمر رائع، أعتقد أن هناك إمكانات هائلة وكبيرة لإدارة الشراكة بيننا وسنجلب المستثمرين من الجانبين ونشرك القطاع الخاص، أجرينا مناقشات مطولة مع وزير المالية، ومحافظ مؤسسة النقد، ركزنا فيها على كيفية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الاستثمارات في مجال التعليم، هناك جهود جبارة. والمسؤولون يدركون أن هناك فرصا هائلة في أفريقيا جنوب الصحراء للبنوك والقطاع الخاص، ودورنا مساعدتهم على اكتشافها، علينا أن نهيكل هذه الصفقات والمساهمة في بناء التنمية، مثل بناء الجسور نعمل ونتابع بدقة ندرة الحبوب ولدينا نوافذ للطوارئ في هذا المجال، الأراضي الصالحة للزراعة تنخفض بسبب تغير المناخ، زيادة البحوث في مجال الزراعة ونشرها عن الحبوب التي يمكن أن تتحمل العطش نركز عليها، نسبة الحبوب التي تفقد قيمتها في الطريق علينا تقليلها».
من جانبه قال الدكتور أحمد محمد علي: إنه رغم أن جميع أعضاء البنك الإسلامي للتنمية دول نامية إلا أن المتأخرات للعمليات تكاد تكون لا تذكر وهذه الحقيقة انطلاقا من اهتمام الدول وحرصها على البنك الإسلامي للتنمية، ومظاهر هذا الاهتمام هي الوفاء بالتزاماتها للبنك، ولذلك البنك ليس لديه مشاكل فيما يتعلق بمتأخرات العمليات، صحيح بالنسبة للمساهمات هناك بعض المبالغ متأخرة، وأن المساهمات المتأخرة لدى بعض الدول تتراوح ما بين 10 20 في المئة وقد تكون أكثر قليلا، لكنها ليست في المستوى الذي يؤثر على الملاءة المالية للبنك. وكالات التصنيف العالمية الثلاث على مدى عشر سنوات تقيم البنك AAA ، هذا يعني أنه ليس هناك أي خطورة أو مساس بالملاءة المالية للبنك سوف نستمر سنويا في إصدار الصكوك، يتوقف على عاملين بالنسبة لاحتياجات البنك، وبالنسبة لأحوال السوق لمالية الدولية، لذلك سنويا نقيم ما هي الاحتياجات والأوضاع المالية وعلى أساسها نحدد المبلغ الذي تم حتى الآن بالنسبة للمجموعة تقريبا 10 مليارات دولار.
وأضاف: أن البنك تأثرت عملياته في عدد من الدول بسبب عدم استقرار الأوضاع، بعض المناطق، البنك لا يستطيع أن يواصل تمويل المشروعات هناك الأمر الذي يؤدي إلى تعطيلها، لكن البنك عازم على الاستمرار قدر المستطاع إلى أبعد الحدود الممكنة، البنك ليس مثل مجرد المؤسسات إذا ما حصلت مشكلات غادرت، نحن نحاول ونؤمن بأن مهام البنك هي خدمة شعوب هذه الدول، ومن المهم أن يواصل البنك وجوده إلى أبعد حد.
وأشار إلى أنه في المرحلة الحالية يجري تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، ورفع مستوى التجارة البينية إلى المستوى الذي حددته قمة مكة عام 2008 إلى 20 في المئة بحلول 2015م، نحن الآن قريبين ونتطلع إلى ما بعد 20 في المئة من أجل مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري.
وأوضح أن السوق المشتركة تأتي في مرحلة لاحقة بعد تجاوز المراحل التي تستدعي التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية.