وزير المالية: المملكة لديها خطوط دفاع حال هبوط أسعار البترول

أكد وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف، تمتع المملكة بخطوط دفاع، حال انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية، وهي الاحتياطي الجيد، والديون انتهى دفعها تقريباً، ولا نتوقع انخفاضا كبيرا في أسعار البترول، ولدينا المجال بأننا نستثمر في البرامج الوطنية.
وكشف الدكتور العساف، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد البارحة بقصر المؤتمرات بجدة مع الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، عن ارتفاع نمو اقتصاد المملكة، والذي سيتجاوز %4 وفق توقعاتنا الاقتصادية، وتوقعات البنك الدولي، مبينا في الوقت نفسه أن التنوع الاقتصادي باقتصاد المملكة أصبح ملموسا من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص، بعد أن رفع معدلات النمو الاقتصادي السعودي، وارتفاع مساهمته ل %60 باقتصاد المملكة يعطي تقدما فعليا في التنوع في القاعدة الاقتصادية.
وقال الدكتور العساف: إن الاحتياطات ليست متضخمة، وحجمها مناسب، والحكومة تستثمر في القطاع الصناعي بشكل كبير جدا، سواء عن طريق الصندوق الاستثماري أو الصناديق العامة أو في خلق البنية التحتية من خلال المدن الصناعية وغيرها في القطاع الصناعي، والحكومة لم تقصر أبدا في دعم القطاع الخاص، كما هو الحال في دعم القطاعات الأخرى.
وبين الدكتور العساف أن البنك الدولي يقدر دعم المملكة للدول الشقيقة، خصوصا خلال الفترة الماضية لهذه الدول، حيث تعد المملكة من أكبر المساهمين للبنك الدولي؛ كون لها نشاطات عديدة تتمثل في التمويل المشترك أو دعم مؤسسات البنك، ولها دور سواء في الدعم المباشر أو التمويل مع البنك في الدول الأخرى ومؤسسة التمويل الدولية لها نشاط بالمملكة.
وأردف الدكتور العساف: إن رئيس البنك الدولي هذه هي الزيارة الأولى له في منطقة الشرق الأوسط، ويزور المملكة بحكم دورها في البنك الدولي، والدور التنموي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للدول العربية، حيث إن اللقاء الأول تمحور حول لقاء الرئيس بعدد من رجال الأعمال والبنوك السعودية، وأثير في النقاش العديد من النقاط والأمور المتعلقة بتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الآخر رسمي على مستوى الحكومة، وعقد مع وزارة المالية ورئيس البنك، وبحثنا أوجه التعاون بين مجموعة البنك، وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص العمل لفئة الشباب، وكذلك تعزيز فرص التعاون.
من جانبه، أوضح الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي أن البنك أعد تقريراً حول الأوضاع في سوريا، خلال الصيف الماضي، وذكر البنك في تقريره أنه توجد مؤشرات خطيرة تنذر بحدوث كارثة خصوصاً في ظل الاوضاع الاقتصادية المنهارة في تلك البلاد، لكن الاستعداد الاهم الآن هو إعداد المنطقة للوصول للسلام، ومن ثم إعادة إعمار البنى التحتية لعودة المواطنين السوريين النازحين لاستكمال تعليمهم، والذهاب لأعمالهم، والحصول على حقهم في العلاج مشددا على ان تأزم الوضع في سوريا هو تأزم لكافة العالم لما له من تأثير. وعن دور البنك في دعم جمهورية مصر العربية خصوصا بعد انتهاء فترة الانتخابات، وبدء الاستقرار فيها، قال كيم: إن البنك والمملكة سيستمران في دعم مصر، إذ بلغ اجمالي الدعم 4.7 مليار دولار.
وعن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الأخير لقطاع التعليم بنحو 80 مليار ريال، أشاد الدكتور كيم بهذا الدعم واصفا إياه بأنه دعم هام لدعم الاقتصاد على المدى البعيد، وتشجيع الاقتصاد بشكل يفوق التوقعات، بمعدلات قدرها ما بين 3-8 % على المدى البعيد. وأوضح كيم حجم العلاقات الهامة بين البنك والمملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن المملكة من أكبر الداعمين للبنك، وإلى دعمها السخي والمتواصل للاشخاص الذين يعانون من الفقر في دول الجوار بالمنطقة، بما فيها اليمن، والاردن، ومصر، وسوريا، والعراق، ومواصلتها دعم المواطنين السوريين.
وبين أن البنك بمعية المملكة يقدم كافة المعونات والمساعدة؛ لتخطي كافة الصعاب التي يواجهونها، وخصوصا السوريين الذين فروا من بلادهم كلاجئين للأردن ولبنان، وتدعم المملكة لبنان لتوفير اللجوء للسوريين بتقديم مليار دولار. كما قدم البنك معونات لليمن تتجاوز المليار دولار.
وأعرب عن فخر البنك بشراكته الدائمة مع حكومة المملكة العربية السعودية، في القطاع الخاص والتعليم والأسواق المشتركة، ونتطلع لجعل العلاقات اكثر عمقا، ونحن ممنونون للخدمات التي تقدمها المملكة لدعم السلام في دول المنطقة، ونستمر في هذا التعاون لتحقيق الأهداف التي نصبو لها جميعاً.

العساف خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس البنك الدولي