تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تنفيذ دراسات فنية مفصلية للمناطق المعرضة لمخاطر الكوارث الواقعة في نطاق المناطق البلدية وذلك بعد أن حصلت على الاعتمادات الرسمية والمالية في تنفيذ هذه الدراسات الهامة. وتضع هذه الدراسات استراتيجية عملية تحدد مواطن الضرر والمخاطر المحدقة بالمناطق المعرضة للكوارث وكيفية التعامل معها وإعادة التأهيل والبناء ومواجهة درء أخطار السيول وتصريف المياه وغير ذلك من الأضرار التي قد تصيب هذه المناطق. وفي ذات السياق بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في عملية التصحيح الفعلي لواقع مخططاتها الإقليمية والهيكلية والمحلية في مختلف مناطق المملكة بمشاركة مع الأمانات ومجالس المناطق. وتهدف الوزارة من هذه الخطوة التصحيحية إلى وضع معيار لتنفيذ المشاريع وتوزيعها مكانيا في ضوء دراسات تراعي كافة احتياجات المنطقة وتمنحها النصيب الأكبر من المخططات والأراضي التي تحتاجها للقيام بمشاريعها، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيخدم الأمانات والبلديات من ناحية تطوير الأداء وبناء القدرات البشرية وتقديم منتج يرضي المستفيدين. وقالت الوزارة إن توجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة تقضي بتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في المملكة، وأن المشاريع البلدية إحدى أدوات التنمية التي من خلالها يمكن توفير المناح المناسب لباقي مشاريع التنمية، ويمكن أن يتم ذلك بالاسترشاد بما هو موجود من تصنيف للتجمعات العمرانية في الاستراتيجية ووضع برنامج ذكي يقيس مدى التقدم زمنيا ومكانيا بناء على الخطط الخمسية للوزارة وبناء على احتياجات المدينة من الخدمات البلدية. وأضافت إن الإستراتيجية العمرانية الوطنية تمثل استشرافا مستقبليا للشكل الملائم لنمط الاستيطان والتوزيع المكاني للزيادات السكانية المستقبلية والانشطة الخدمية والانتاجية على الحيز الوطني وتحدد كيفية استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة على حيز المملكة، وماهية وطبيعة التنظيم الحضري القائم وما يتبعه من أنشطة اقتصادية وخدمات ومرافق، كما تدرس أيضا الإطار العام بعيد المدى لسياسات التنمية العمرانية على مختلف أجزاء الحيز الوطني، وتساعد على تحديد السياسات القطاعية اللازمة لتسريع تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق. وألمحت أن الاستراتيجية في مجملها تؤكد على الأخذ بمحاور التنمية العمرانية كمدخل أكثر شمولية لنشر التنمية العمرانية المتوازنة والتعجيل بتحقيق التكامل بين مختلف مناطق المملكة وذلك لملاءمته ظروف المملكة، وذلك بإقرار ستة محاور تنمية بمختلف الاتجاهات من أجل ربط المراكز الحضرية والصناعية في شبكة اتصالات ومواصلات فعالة.
