خلف القضبان والأبواب المغلقة ومستشفيات الأمل، قصص ولدت من رحم الادمان، تحكي الحسرات والالم والندم، فصول من الذل والتشرد والخوف والرعب في مستنقع المخدرات التي أضحت من أكبر عناصر تفتيت الأسر والمجتمع.. وشهدت المحاكم وفق تقرير احصائي نحو 30 الف قضية في عام واحد، ما بين تعاط وحيازة وتصنيع وترويج وتهريب. «عكاظ» تسلط الضوء على هذه الآفة التي تنخر في جسد المجتمع وتؤرق الجهات المسؤولة، وتجري حوارات من وراء القضبان ومن داخل مستشفيات الأمل مع حالات عاشت تلك المآسي وتروي أدق التفاصيل من خلال النحيب والآهات المدفونة. روى مدمن قصته وهو يبكي مجسدا مقولة اذا بكى الرجل فاعلم انه فقد كل شيء، تلك المقولة جسدتها دموعه وهو يروي مرحلة الضياع التي عاشها بسبب تعاطيه للمخدرات وما انتهى به من دمار، وشرح المدمن التائب قصة ادمانه للمخدرات والمراحل التي مر بها والتي بدأت «بشمة» هيروين مجانية لتتطور الى مدمن محترف باع كل ما يملك وسرق ذهب زوجته ليوفر لنفسه قيمة الجرعة. ويروي مدمن آخر قصة ادمانه بالقول «استنزفت المخدرات ما أملك، وبت لا أتعفف عن سرقة أي شيء لتأمين جرعة قاتلة لأعيش لحظات وهم زائف انتهت في محطة الندم والضياع، لقد أضعت بكل أسف مستقبلي وعملي وحريتي واصبحت عاقا لوالدي، حتى ضاعت سنوات عمري، وختم بالقول «هذه نهاية المخدرات دون مبالغة.. تعاسة وبؤس وانحطاط وضياع وفقدان للصحة». وسطر مدمن ثالث وهو شاب أربعيني، وموظف سابق في شركة كبرى رسالة يطلب فيها من اسرته وطليقته واطفاله الصفح عن اخطائه وما اقترفه من ذنب بحقهم بسبب تعاطيه للمخدرات، واختصر حاله في كلمات غسلها بدموع وآهات، «ضاعت أسرتي وضعت معها»، في حن روى مدمن آخر قصة تركه لزوجته وأطفاله وعقوقه لوالديه بسبب تعاطيه وادمانه للمخدرات حتى تحول الى هيكل عظمي. واختصر مدمن تائب قصة حياته مع الادمان على مدى 20 عاما عاشها متبلد الاحساس، حيث توفي والداه ولم يشعر ويدرك فقدهما وظل خلال فترة ادمانه الطويلة غائب الحس والضمير. وقدر تقرير احصائي عن حجم قضايا المخدرات في المحاكم لعام مضى بنحو 30 الف قضية ما بين تعاط وحيازة وتصنيع وترويج وتهريب، واحتلت منطقة مكة المكرمة صدارة مناطق المملكة من حيث عدد قضايا المخدرات فيها، حيث بلغت 8950 قضية تلتها منطقة الرياض بنحو 4544 قضية ثم منطقة جازان 3500 قضية، وتأتي المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة من حيث المناطق بواقع 3430 قضية، ثم منطقة عسير 3300 قضية، تليها منطقة الجوف 1350 قضية ثم منطقة القصيم 1221 قضية ثم منطقة المدينة المنورة 878 قضية. وأشارت وزارة العدل إلى أن منطقة نجران بلغ عدد القضايا فيها 646 قضية وتلتها منطقة حائل 590 قضية، ثم منطقة الحدود الشمالية 234 قضية وأخيرا منطقة الباحة بعدد قضايا بلغ 15 قضية في عام واحد. وعلى صعيد المدن فقد احتلت مدينة الرياض صدارة مدن المملكة في قضايا المخدرات لعام 1433، حيث بلغ عدد القضايا التي نظرتها المحاكم فيها خلال العام الماضي نحو 4350 قضية، فيما حلت مدينة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بعدد قضايا بلغ 3950 قضية، وجاءت جدة ثالثة 3578 قضية. واحتلت جازان المرتبة الرابعة بعدد قضايا بلغ 3412 قضية، فيما كانت مدينة أبها في المرتبة الخامسة 2634 قضية، تليها الدمام 1950 قضية تلتها الطائف 1416 قضية ثم سكاكا 1340 فمدينة بريدة 928 قضية. وكانت قضايا المخدرات في مدينة تبوك قد بلغت 878 قضية وفي المدينة المنورة بلغت 722 قضية، أما في خميس مشيط فقد بلغت 648 قضية، وفي نجران 632 قضية، وفي حائل 590 قضية، وفي الأحساء بلغت عدد قضايا المخدرات في عام واحد 447 قضية، وفي الخبر 356 قضية، وفي القطيف بلغت 319، تليها الجبيل 293 قضية، ثم عرعر 234 قضية، فمدينة ينبع 218 تليها الخرج 187 قضية، فمدينة عنيزة 160 قضية. وفي مدينة الرس بلغ 130 قضية، وفي صبيا 41 تليها الخفجي 39 ثم أبو عريش 35 قضية، تليها الباحة بواقع 15 قضية، في حين لم يتجاوز عدد قضايا المخدرات في كل من البكيرية وحوطة بني تميم وحريملاء قضية واحدة فقط في العام الهجري المنصرم. من جهة ثانية، أظهر تقرير أعده مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس لجنة النظر في حالات الادمان في المملكة والخبير في الامم المتحدة عبدالاله بن محمد الشريف أن حجم القيمة السوقية للمضبوطات من المخدرات بأنواعها بلغت أكثر من 18 مليار ريال و 127 مليون ريال خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة. وتحتل المخدرات المرتبة الأولى في القضايا الجنائية في محكمة جدة الجزائية وبلغ عدد القضايا التي تسلمتها المحكمة خلال ستة اشهر نحو 4300 قضية ما بين تصنيع واستخدام وتعاط وحيازة وترويج كميات صغيرة وبواقع 715 قضية شهريا، ومعدل 33 قضية يوميا في جدة وحدها وشملت الإحصائية الحديثة التي حصلت عليها «عكاظ» احدى قضايا المخدرات المسجلة «تلقي هدية مخدرات»، في حين ذكرت مصادر أن عدد القضايا المماثلة في محكمة الرياض الجزائية تزيد عن عددها في جدة بما لا يقل عن 30 في المائة، وبما يقدر 40 قضية مخدرات امام القضاء في الرياض. وقالت مصادر، إن المحكمة العامة في جدة تلقت خلال ستة أشهر نحو 30 قضية ما بين ترويج متكرر وتهريب، وأصدرت ذات المحكمة خلال عام 7 أحكام بالقتل تعزيرا على مهربين، بينهم زوج وزوجته من جنسية شرق آسيوية، وسعوديون ومقيمون من جنسيات مختلفة، فضلا عن أحكام وصلت إلى السجن 15 عاما على الفرد الواحد في قضايا ترويج متعددة تزيد في مجموعها عن أحكام بالسجن 300 سنة على جناة تورطوا في قضايا مخدرات، وشكل السعوديون في قضايا الترويج والتهريب نحو 45 في المائة في حين شكلوا نسبة 55 في المائة من قضايا التعاطي والحيازة والتصنيع والترويج ونسبة 70 في المائة من قضايا الإدمان عموما. ووصلت جرأة الإجرام عند بعض المتعاطين والمروجين الى محاولة ترويج مخدرات داخل أروقة القضاء والى مقار السجون، وعاشت «عكاظ» إحدى القصص قبيل جلسات قضائية لمتهمين موقوفين عندما كشف حراس الأمن في محكمة جدة عن خابور «حشيش» داخل دورة المياه كانت تركت سلفا بقصد تسلمها السجين، وفي واقعة أخرى كان مواطن موقوفا على ذمة قضية عقوق والدته والتهجم عليها عقب تعاطيه المسكر، وعقب عودته إلى سجن المحكمة الجزائية بجدة بعد حضوره احدى الجلسات ضبط بحوزته كمية من الحشيش، واحيل على اثرها الى هيئة التحقيق والادعاء العام وتولت دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية التحقيق معه، حيث اعترف بحيازة قطعة الحشيش المخدر، وافاد انه وجدها داخل دورة المياه في مبنى المحكمة ولا يعلم مصدرها، وانتهى التحقيق الى اتهامه بحيازة قطعة من الحشيش المخدر بقصد الترويج والتعاطي ومحاولة إدخالها الى السجن العام. وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة الشرعية حكما بالسجن خمس سنوات وثلاثة آلاف جلدة على مقيم آسيوي في العقد الثالث من عمره أدين بترويج المخدرات بين الشباب على ان يتم ابعاده نهائيا عن البلاد، وقررت المحكمة تغليظ العقوبة عليه لوجود سوابق على المتهم في ترويج المخدرات، وأصدرت ذات المحكمة حكما بسجن مروج مخدرات عشر سنوات ادين بترويج المخدرات بين صغار السن في أحياء متفرقة وشدد القاضي العقوبة بحق المتهم لثبوت سوابق مخدرات عليه وامعانه في الاجرام. وفي شان التهريب أصدرت لجنة قضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة حكما على عصابة لترويج المخدرات مكونة من ثمانية أشخاص، وتضمن الحكم القتل تعزيرا لسعوديين أدينا بنقل 150 كيلو من مادة الحشيش المخدر من دولة مجاورة عبر الحدود ووصلت الى جازان ثم الى جدة، والسجن 15 عاما لخمسة آخرين وجلد أحدهم 70 جلدة لتعاطيه المخدرات وتبرئته من المشاركة في نقل الحشيش وترويجه وتبرئة متهمين اخرين، وقرر الجناة الاعتراض على الحكم والرفع الى محكمة الاستئناف، فيما قنع المحكوم بالجلد بالحكم. وكانت عصابة ترويج ونقل الحشيش والمخدرات قد ضبطت بكمين محكم من مكافحة المخدرات بعد تعبئة سيارات نقل تابعة لإحدى الشركات المعروفة ووضع الحشيش داخل اطارات السيارات بمواقع مختلفة، واحيل افراد العصابة الى هيئة التحقيق والادعاء العام والتي أكملت بدورها التحقيق مع المتهمين واحالتهم للقضاء بلائحة اتهام، طالب فيها المدعي العام اثبات ما اسند للمتهمين من تهمة نقل وترويج مادة الحشيش المخدر باستخدام سيارات نقل والحكم عليهم بالقتل تعزيرا. وأصدرت محكمة جدة خلال الأشهر الستة الأخيرة أكثر من 2900 قضية أخلاقية مرتبطة بتعاطي المخدرات والمسكرات وتضمنت السجن والغرامة ومصادرة المضبوطات على المتهمين وفرض غرامات. وفي ما يتعلق بالنساء فان نسبة من السيدات اللاتي يتورطن في قضايا المخدرات يكن مرتبطات بقضايا أخلاقية، ومن الحالات التي تابعتها «عكاظ» حالة سيدة عربية مثلت امام المحكمة بتهمة إفساد حياة شاب وتحويله الى مدمن مخدرات، فضلا عن ممارستها لأعمال مخلة بالآداب من سهرات محرمة وخلافه، كما قضت المحكمة في جدة بسجن صومالية في العقد الثالث سنة وألف جلدة لإدانتها بترويج المسكر، حيث ادينت بما نسب اليها عقب أن قبضت الأجهزة الأمنية عليها بكمين بالجرم المشهود، وأحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام وطلب المدعي العام من المحكمة إثبات ما أسند إليها وإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة، وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة الجزئية في جدة حكما يقضي بسجن الوافدة عاما اعتبارا من تاريخ إيقافها عقب إقرارها بما نسب اليها وإعلانها توبتها مما اقترفته، وقالت المتهمة للمحكمة انها مقيمة ولا تحمل اقامة مما جعلها تدون مجهولة الجنسية في لائحة الادعاء العام، واطلع القاضي على التهم واستمع الى المتهمة وناقشها في عدد منها، واستند القاضي في تخفيف العقوبة على ما ابدته المتهمة من تعاون مع الجهات المختصة في الكشف عن مروجين تم القبض عليهم. مجتمع لا يرحم يقول الموجه في مستشفى الأمل ومرشد الادمان وعضو الرابطة الدولية لمرشدي سوء استخدام العقاقير وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات موسى الفقيه، إن من يخرج من مستشفى الأمل تائبا معافى يبدأ صفحة جديدة من حياته، صفحة مفعمة بالأمل ويكون في بداية العودة الى طريق الاستقامة والندم على ما فات، بعد ان يكون قد قطع على نفسه عهدا بأن لا يعود لمثل ما كان عليه لبدء حياة مستقيمة، بعد أن تجاوز الخطأ بحق نفسه وبحق غيره، وعرف خطأه وعاد من جديد بكل حيوية ونشاط وأمل. ويضيف «يواجه المدمن التائب للأسف بنظرات الشك والريبة من بعض الناس، ويمتنع على سبيل المثال البعض من أفراد أسرته أو اصدقائه واقاربه عن الحديث معه، رغم انه رجع تائبا الى الله ثم لمجتمعه، وكأن هذا الشخص فعل جريمة لا تغتفر، مما قد يصيبه بإحباط وخيبة أمل، وتتردى أوضاعه النفسية». ويتساءل هنا موسى عن دور المجتمع في احتضان هذا التائب، ويستطرد «نحن ولله الحمد مجتمع مسلم محافظ ومتسامح ومتماسك، وأصحاب تلك النظرات قلة في مجتمعنا، فالله عز وجل يغفر الذنوب والخطأ ليس نهاية العالم، ولنرشد من تاب، ونقف مع من عاد إلينا سليما معافى من تلك السموم». إلى ذلك، يقول المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي، إن قضايا المخدرات تصدر فيها عقوبات تعزيرية وفق النظام وتنظر قضايا الترويج والحيازة والتصنيع والتعاطي المحاكم الجزائية، في حين تتولى المحاكم العامة النظر في قضايا التهريب وذلك من خلال لجنة قضائية، حيث يطالب عادة المدعي العام بإيقاع عقوبة القتل تعزيرا بحق الجاني، في حين يحق لولي الأمر التخفيف أو العفو الكامل في ما يصدر من أحكام تعزيرية.
