الصريصري: تحويل موانئ المملكة الرئيسية إلى محورية للسفن العالمية

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري أن موانئ المملكة استقبلت خلال العام الماضي أكثر من 14 ألف حاوية نمطية، وهي سفن ذات مواصفات خاصة يتطلب رسوها في أي ميناء أن يكون بإمكانيات وتجهيزات عالية، مؤكدا تحول الموانئ الرئيسية في المملكة إلى موانئ محورية للسفن العالمية وخطوط الملاحة المنتظمة نتيجة للأداء المشرف للموانئ السعودية في السنوات الأخيرة، جاء ذلك في تقرير أصدرته المؤسسة لإنجازات العام الماضي، حيث كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري أن إيرادات المؤسسة للعام 2013م بلغت 4.091 مليون ريال بزيادة نسبتها 28% عما كان مقدرا لها في خطة التنمية لنفس العام وهو 3.201 مليون ريال، حيث بلغ الفائض 3.321 مليون ريال، في حين حقق مجموع كميات البضائع التي ناولتها موانئ المملكة التجارية والصناعية البالغ 194.80 مليون طن وزني عدا النفط الخام زيادة نسبتها 3.75 عن نظيره في العام السابق الذي كان 187.60 مليون طن. وبلغ عدد السفن التي قصدت الموانئ السعودية الرئيسية 11.523 سفينة بزيادة بلغت 2.38% عن العام السابق، في حين نقص مجموع الركاب القادمين والمغادرين للموانئ السعودية البالغ 1.347.927 راكبا بنسبة 7.5%، وذلك نتيجة دخول الطيران الاقتصادي في مجال النقل الجوي مما أدى الى تقليص عدد الركاب القادمين عن طريق الموانئ.
وأظهر تقرير للمؤسسة أن خمس صعوبات تواجهها تتركز في أن الموانئ السعودية تدار بأسلوب الإدارة الحكومية، فيما يتعلق بالأنظمة الإدارية والمالية وطول إجراءات فسح البضائع وقوة المنافسة مع الموانئ الإقليمية والعالمية التي تعمل في بيئة تجارية مرنة وضعف الإمكانات لاستقطاب كوادر بشرية مؤهلة والبطء في اتخاذ القرار، فيما يتعلق بتعديل الأجور التي يتم تحصيلها مقابل خدمات الموانئ.
ترأس وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري في دبي اجتماع الدورة (52) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب وبحضور وزراء النقل في الدول الممثلة في المكتب التنفيذي وقد تم في هذا الاجتماع تدارس الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات بشأنها ومنها دراسة مخطط الربط العربي بالسكك الحديدية بين الدول العربية التي تحدد محاور الربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية والتي جاءت تنفيذا لقرار القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الأولى التي عقدت بدولة الكويت عام 2009م. وكذلك استعراض الدراسات التي أعدها الاتحاد العربي للنقل البري بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل العام على الطرق.
وفي ما يتعلق بقطاع النقل البحري فقد تمت مراجعة الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية والموافقة عليها ليتم استكمال الإجراءات اللازمة بشأن إقرارها، ومتابعة تنفيذ قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثانية والتي عقدت في شرم الشيخ عام 2011م بشأن مخطط الربط البحري العربي وتم استعراض الدراسة التي أجريت عن جدوى تشغيل بعض الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية.