الرأي الاقتصادي

الحوكمة والشركات العائلية
على الرغم من حداثتها في العالم العربي، تعد حوكمة الشركات العائلية وسيلة مهمة للحفاظ على هذا النوع من الشركات، ولاسيما بعد انتقال الإدارة من الجيل المؤسس للشركة إلى أجيال جديدة قد تختلف قيمها وتوجهاتها عن قيم وتوجهات أصحاب الشركة ومؤسسيها.
ولكن دعونا نتفق على أن الحوكمة، بمعنى إسناد إدارة تلك الشركات إلى إداريين يختارون على أساس الكفاءة والمهنية وليس على أساس القرابة من أصحاب الشركة، هي أمر ليس في كل الأحوال سهل التطبيق والتنفيذ، ذلك أن من الصعوبة بمكان إقناع كثير من أصحاب تلك الشركات ومؤسسيها بترك إدارتها لجيل محترف من الإداريين، الذين قد لا تربطهم صلة قرابة بمؤسسي الشركة وأصحابها، خصوصا أن الشركات العائلية قد ترتبط بأسرار وتشابكات عائلية قد لا يحب الجيل المؤسس ولا حتى الجيل الثاني أن يطلع أحدا من خارج العائلة على تلك التشابكات أو الأسرار.
لكن الحقيقة أن فصل الملكية عن الإدارة في تلك الشركات هي السبيل لاستدامة تلك الشركات، وضمان بعدها على أي خلافات قد تنشأ بين أفراد العائلة المؤسسة للشركة، وخصوصا في ظل تعاقب الأجيال التي انتقلت إليها ملكية الشركة.
والأمر الذي لا شك فيه أن استمرار إدارة الشركات العائلية على أسس مهنية واحترافية «الخبرة»، وليس على أساس القرابة هو ما يضمن للشركة الاستمرار في الربحية، والقدرة على إيجاد وسائل تمويل آمنة ومتنوعة لمشاريعها، سواء الحالية أو المستقبلية. وهو ما يعني في النهاية نمو حجم أعمال الشركة واستمرارها لأجيال عديدة قادمة.