عقاريون يتحفظون على «مخطط بريدة»

اعترض عدد من المستثمرين العقاريين على إعلان أمانة القصيم مخططها التفصيلي لمدينة بريدة، مبينين أن رفضهم للمخطط نابع من تحفظهم على الكثير من الجوانب فيه، مؤكدين أنهم تقدموا للأمانة بملاحظات عديدة حوله أملا في التعديل، بيد أن هذا لم يحدث ما جعلهم يرفضونه تماما.
وقال ل «عكاظ» مصدر -فضل حجب اسمه- إن الرفض للمخطط جماعي من قبل المستثمرين والمجلس البلدي والغرفة التجارية والاستشاريين وعدد من المختصين في هذا الشأن.
اضاف «الجميع يشكر فكرة وجود مخطط تفصيلي يكون مرجعيا لمدينة تسابق الزمن بالنمو ولكنهم يرون أن الاستشاري الذي أعده لم يكن بالمستوى المطلوب ولم يتم أخذ رأي المستثمرين وأعضاء المجالس واللجان المختصة في المشروع خاصة أنهم يفهمون ظروف المدينة أكثر ويمكن أن يقدموا المفيد». وزاد «بريدة تشهد تعطلا في المشاريع الهامة والاستثمارية منذ ستة أشهر بسبب هذا المخطط، حيث أصبح فسح البناء صعبا، كما أن شوارع تجارية كثيرة ألغيت بالرغم من أن الشراء «سابقا» تم على أساس أنها تجارية، ما أثر على الاستثمار العقاري، فضلا عن أن هناك مخططات معتمدة سابقا عدلت اشتراطاتها وحولت شوارعها من تجارية إلى سكنية». من جهته، أوضح مدير عام إدارة التخطيط العمراني بأمانة القصيم المهندس فهد الرشيدي، أن الضوابط والنظم العمرانية على المحاور والشوارع التجارية تنقسم إلى ثلاثة أقسام مختلفة، الأول يتحدث عن المحاور التجارية الرئيسية وتشمل خمسة محاور وهي: طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، طريق الأمير نايف، الطريق الدائري الأول بأضلاعه الشرقي والشمالي والغربي، طريق المدينة المنورة - الرياض، مبينا أن الاستعمال العام المسموح به على هذه المحاور هو الاستعمال المتعدد وتكون النسبة البنائية 60% والارتفاع النظامي عليها هو 4 أدوار، إضافة إلى 50% للملحق العلوي وذلك للمساحات الأقل من ألفين متر مربع، وتأخذ قطع الأراضي ذات المساحة ما بين ألفين وخمسة آلاف متر مربع ارتفاع سبعة أدوار، فيما تأخذ قطع الأراضي ذات المساحة ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف متر مربع أقصى ارتفاع عشرة أدوار، أما قطع الأراضي ذات المساحة التي تزيد على عشرة آلاف متر مربع فيصل ارتفاع المباني فيها إلى خمسة عشر دورا. وأردف «المحور الثاني يعنى بالمحاور التجارية الثانوية في مدينة بريدة والتي تشمل بعض الطرق الحرة الرئيسية والطرق الشريانية والشريانية الثانوية، وختم بقوله: «سبق أن أعلن عن تفعيل المخطط المحلي والتفصيلي لمدينة بريدة، وعقدت عدة ورش عمل مع الجهات المعنية والمطورين العقاريين واللجان العقارية والمختصين، كما أنه عقد مؤتمر صحفي تم عبره توضيح كل التفاصيل المتعلقة بالمخطط المعتمد من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وفق جملة من الضوابط والاشتراطات التي تحدد الاستعمالات والارتفاعات بشكل يحافظ على النسق والطابع العمراني للمدينة لتأدية الدور الوظيفي المنوط بها بما يتوافق مع تطورها السكاني والاجتماعي والعمراني».