39 دولة تصادق على اتفاقية إدارة مياه اتزان السفن

كشفت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، عن جهود دولية حثيثة لحماية البيئة البحرية والساحلية والإنسان من كائنات بحرية غازية وكائنات ممرضة تنقل عبر مياه اتزان السفن من منطقة بحرية إلى أخرى، مما يتسبب في العديد من الأخطار والأضرار البيئية منها تدهور التنوع الحيوي ومنها الأضرار الاقتصادية من تهديد للمصائد والصناعات الإنتاجية التي تعتمد على مياه البحر في التبريد والتأثير على السياحة، ومنها أيضا الأضرار الصحية لما قد يكون لبعض هذه الكائنات من سمية أو قدرة على نقل الأمراض.
وأوضح أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة، في اختتام ورشة العمل الإقليمية حول الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل لتنفيذ الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان للسفن في إقليم البحر الأحمر وخليج بمقر الهيئة بجدة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) وبرنامج مياه الاتزان العالمي، أن الجهود الدولية حققت مراحل متقدمة في التصدي لهذه المشكلات، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي تم التصديق عليها مؤخرا تضع حلين أحدهما مؤقت ويعتمد على تبديل مياه الاتزان في أعالي البحار حسب معايير محددة والآخر دائم ويعتمد على معالجة مياه الاتزان للتخلص مما تحتويه من كائنات غازية أثناء الرحلة بواسطة نظام معالجة على ظهر السفينة. وقد اعتمدت المنظمة عدة نظم للمعالجة يمكن تثبيتها على خزانات مياه الاتزان في السفن.
وأشار الأمين العام إلى أنه حتى الآن صادقت 39 دولة تمتلك حوالي 30 في المئة من إجمالي الحمولات البحرية العالمية على الاتفاقية ويشترط لدخول الاتفاقية حيز النفاذ أن تصادق عليها أكثر من ثلاثين دولة، وأن تمتلك الدول المصادقة 35 في المئة من إجمالي الحمولات البحرية العالمية، وهو ما يتوقع بلوغه في المستقبل القريب، وأنه حال دخول الاتفاقية حيز النفاذ تكون كافة الدول المصادقة وغير المصادقة على الاتفاقية ملزمة بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية بما في ذلك استخدام أنظمة معالجة معتمدة من المنظمة البحرية الدولية لمياه الاتزان والرواسب لمعالجتها قبل إلقائها في البحر، وذلك خلال فترات التزام محددة. كما يتطلب من الدول تعديل تشريعاتها وفقا لمتطلبات الاتفاقية، وتأهيل كوادر رقابة الميناء بحيث تستطيع مطابقة مدى التزام السفن بمتطلبات الاتفاقية.