حظر صيد الطيور المهاجرة والغزلان والوعول

أوضحت وزارة الداخلية أنه حرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على الحفاظ على الحياة الفطرية في البلاد فقد حظرت وبشكل قاطع صيد جميع الطيور الفطرية المهاجرة بكافة أنواعها وبأي وسيلة كانت خوفا من انتقال مرض أنفلونزا الطيور إلى الإنسان والدواجن من خلال صيد هذه الطيور والاحتكاك بها، كما حظرت صيد الغزلان والوعول والمها وكذلك المفترسات مثل النمر العربي والوشق والذئب والضبع والطيور الجارحة في مختلف أوقات السنة.
فيما حذرت الوزارة من استعمال بنادق الرش والشوزن أو أي أسلحة نارية أو استخدام أية وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان، كما حظرت صيد الضب باستخدام عادم السيارة أو الإغراق بالماء وكذلك الصيد ليلا.
كما حظرت صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى وفي المناطق المحمية التي حددتها الهيئة السعودية للحياة الفطرية وهي محمية جزيرة أم القماري ومحمية جرف ريدة ومحمية الوعول ومحمية محازة الصيد ومحمية جزر فرسان ومحمية الطبيق ومحمية حرة الحرة ومحمية الخنفة ومحمية مجامع الهضب ومحمية عروق بنى معارض ومحمية التيسية ومحمية الجندلية ومحمية نفود عريق الدسم ومحمية الجبيل وجبل شدا الأعلى ومحمية سجا وأم الرمث.
كما منعت وزارة الداخلية الصيد بجميع أشكاله ووسائله في منطقة الربع الخالي التي يحدها من الشرق والجنوب خط حدود المملكة مع الدول المجاورة ومن الجنوب الغربي والغرب والطريق المسفلت بين الوديعة وقرية الفاو ومن الشمال المنطقة الوسطى من سلوى إلى زبدة إلى قلمة ندقان إلى بئر فاضل إلى عرق القصباء إلى ريدا إلى البليدة إلى القوانس حتى قرية الفاو، وعلى من يمارس الصيد قرب المناطق المشار إليها مراجعة أقرب محافظة أو أي مركز حكومي حتى لا يقع تحت طائلة النظام.
وبينت الوزارة أن فترات صيد الضب هذا العام تبلغ ثلاثة أشهر، تبدأ من 5/10/1435ه إلى نهاية 7/1/1436ه.
وتهيب وزارة الداخلية بالجميع التقيد بذلك وتوجه الانتباه إلى أن الصيد لا يجوز إلا بعد الحصول على ترخيص من إمارات المناطق طبقا لنظام الصيد ولائحته التنفيذية، وأن من يخالف ذلك أو يزاول الصيد قبل البداية المحددة له أو يقوم بالصيد بعد انتهاء الفترة المحددة للأنواع الفطرية، أو يستعمل أدوات غير مرخص باستعمالها أو يزاول الصيد في غير المواقع المسموح بها سيعرض نفسه للعقوبات والغرامات ومصادرة الوسائل والأدوات المستعملة في الصيد التي نصت عليها الأنظمة والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وقد بلغت إمارات المناطق بتوقيف المخالفين والرفع عنهم.