إهمال لا يتحمله أحد بمنتزه الجزم

أثار الإهمال الذي يتعرض له منتزه الجزم بمحافظة ثأر التابعة لإمارة منطقة نجران استغراب الأهالي، خاصة بعد أن طالته الأيدي العابثة بعيدا عن رقابة الجهات المسؤولة، وتعرض محتوياته من أشجار ودورات مياه وألعاب الأطفال للتكسير.
وأكد عدد من الأهالي بأن الأمانة ممثلة في بلدية ثأر أنشأت دورات مياه ووضعت كراسي للجلوس وألعاب للأطفال إلا أنها لم تحافظ عليها ولم تراقب أوضاعها وحمايتها من العبث.
وأشاروا إلى أن الغريب في الأمر أن البلدية تؤكد بأنها ستضيف مزيد من وسائل الترفية، في وقت تدرك بأنها ستتعرض للتلف، مطالبين البلدية أو الجهات المسؤولة بحماية المنتزه، مستغربين الحرص على إنشاء المزيد من الألعاب من قبل البلدية في وقت تدرك بأن مصيرها سيكون كسابقاتها.
وبمواجهة رئيس بلدية محافظة ثأر صالح حسين لسلوم، أكد أن منتزه الجزم يقع تحت مسؤولية وزارة الزراعة وأن دور البلدية يقتصر على توفير الخدمات اللازمة للمواطنين، مثل دورات المياه وألعاب الأطفال والملاهي وكراسي الجلوس وحفر الآبار الارتوازية.
وأضاف أن البلدية تسعى حاليا لتركيب لمبات إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، معربا عن أسفه لما يتعرض له المنتزه من عبث وتخريب، محملا المديرية العامة للزراعة بالمنطقة المسؤولية بسبب رفضها تسليم المنتزه لبلدية ثأر وإصرارهم على تولي الإشراف عليه، مشيرا إلى أن مسؤولية المحافظة والمراقبة على ممتلكات منتزه الجزم من الاحتطاب والتخريب مسؤولية وزارة الزراعة.
وقال السلوم إن هناك تنسيقا بين البلدية والزراعة لتوفير المتطلبات الضرورية والخدمات اللازمة للمتنزهين من قبل البلدية، على أن تتولى مديرية الزراعة مسؤولية الحراسة والمحافظة على المنتزه الذي يعود لهم، بل ورفضوا تسليمه للبلدية بحجة أنهم يسعون لتطويره.
من جانبه، أضاف نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة نجران علي بن ناصر آل هتيلة، أن وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة هي الجهة المسؤولة بشكل عام عن المنتزهات وأراضي المراعي والغابات في المنطقة، مؤكدا أنها تقوم بدورها على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع إحدى المؤسسات الوطنية لتوفير المراقبين الميدانيين على المنتزهات وأراضي الغابات والمراعي ومن بينها منتزه الجزم بمحافظة ثأر الذي يشرف عليه فرع الزراعة بالمحافظة.
وحول الإهمال الذي طال منتزه الجزم بمحافظة ثأر قال آل هتيلة، إن الأعمال التي نفذت في المنتزه تمت من قبل البلدية دون التنسيق مع فرع الزراعة بالمحافظة حول كيفية تطوير المنتزه واختيار المواقع المناسبة بداخله لتلافي الحاق الضرر بالغطاء النباتي والأشجار، مشيرا إلى أن فرع الوزارة بالمحافظة يؤكد دائما على ضرورة التنسيق معه كونه جهة الاختصاص.
وتساءل آل هتيلة: «ما هي الفائدة من بناء دورات المياه وتخصيص أماكن للجلوس وألعاب للأطفال من قبل البلدية وهي تتخلى عن مسؤولية المراقبة والصيانة والنظافة، وأوضح بأنه سبق وأن أشعرت البلدية بأن هناك أوامر تمنع تسليم أي من أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات لأي جهة أو فرد إلا بموافقة صاحب الصلاحية.
وأشار نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة، إلى أنه تم إشعار الإمارة ومحافظة ثأر بكل ما ذكر، وأبدى عدم ممانعة الزراعة في استمرار العمل بالمنتزه شريطة أن يتم التنسيق مع فرع الزراعة في المحافظة لتقديم الخدمة المناسبة للمواطن مع الحرص على عدم إلحاق الضرر بالطبيعة.