الخدمات الصحية بين الواقع والمأمول

لا أعرف إجراء صحيا طبيا أو جراحيا إلا وتتسع الرعاية الصحية له ويتوفر في منشآت المملكة، بدءا بالرعاية الصحية الوقائية والعلاجية في الرعاية الصحية الأولية، وانتهاء بزراعة الخلايا الجذعية والنظر في إمكانية الإفادة من معطياتها في زراعة الأعضاء، وكذا الفحص المبكر للكشف عن التشوهات والاعتلالات الوراثية في اليوم الرابع بعد التلقيح في أطفال الأنابيب، مرورا بالرعاية الصحية للمعوقين والمصابين بالأمراض المزمنة في المنزل، كما أن مستويات وأنماط الرعاية الصحية: مراكز الرعاية الأولية المستشفيات العامة المستشفيات التخصصية المستشفيات المرجعية متوفرة، ويتوفر لها الدعم المالي من خلال الميزانية ومن فائضها.
ومع ذلك توجد إشكاليات في الرعاية الصحية وكمية ونوعية خدماتها، ويرى البعض أن مرد ذلك يعود للنقص الكمي في عناصر الخدمات الأساسية القوى البشرية والمنشآت الصحية.
ويرى البعض الآخر أن الخلل يكمن في نقص الكفاءة المهنية والإدارية ونقص في النظم والتنظيمات أو عدم تناغمها مع متطلبات الخدمات الصحية.
ويرى البعض الآخر أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم القدرة على التطبيق أو غياب الإرادة أو الإدارة الصحية المتخصصة اللازمة لتحقيق الطموحات في رعاية صحية ملائمة كما ونوعا.
وتعزو أطراف أخرى المشكلات التي تواجه وزارة الصحة الجهة الأساس المعنية بالصحة في المملكة إلى عدم مواكبة خطط الخدمات لمراحل النمو المتسارعة في عدد السكان، ما أحدث خللا في العرض والطلب وأدى إلى مشاكل تراكمية أصبحت مع مرور الوقت تمثل معضلات أصبح من الصعوبة إيجاد حل لها وتغذيها «حرائق صحية» تنشأ هنا وهناك بين فترة وأخرى، وفي ضوء ذلك كله أصبح من اللازم إعادة النظر في دور الوزارة وطرح أفكار ورؤى وبدائل للنمط المتبع حاليا في تقديم الرعاية الصحية، ومن ذلك أن يقتصر دور الوزارة على الإشراف وأن يؤخذ «بالتأمين الطبي التعاوني» كبديل لخدمات المؤسسات الحكومية التي تعنى بالرعاية الصحية.
وتطول قائمة المشكلات التي يرى المهتمون بالشأن الصحي أن العناية بها قد يساهم في التغلب على مختلف المشكلات الخدمية الصحية.
وقد تفاعل مجلس الشورى بفعالية، ويتفاعل على الدوام مع المعطيات الصحية الطارئة وغير الطارئة من خلال آليات عمله، فأخرج أنظمة تتعلق بالممارسة المهنية الطبية والجراحات غير المسبوقة، وأخلاقيات البحث العلمي الصحي والغذاء والدواء والجودة النوعية وسلامة المريض والهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تشرف على الممارسة المهنية للفريق الصحي وتصنيفه وترخيصه وأسسا لحقوق المرضى من جهة، وأفراد الفريق الصحي من جهة أخرى، حتى بلغت النظم والتنظيمات الصادرة في الشأن الصحي 12 نظاما و6 تنظيمات تعنى بمختلف الجوانب ذات العلاقة بالشأن الصحي.
وفي المجال الخدمي، أجاز مجلس الشورى «استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة» التي تعنى بالخدمات الصحية على مختلف مستوياتها، وتضع أهدافها وآليات عملها ووسائل تنفيذها في مختلف مناطق المملكة ضمن منظومة صحية متكاملة وأنظمة السلامة الصحية في منافذ الدخول البرية والجوية والبحرية، وقد صدر بها أمر سامٍ، عطفا على قرار لمجلس الوزراء، تضمن توفير الدعم المالي لها وأنيط بمجلس الخدمات الصحية وضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعتها.
وفي مجال البحوث الصحية، صدر من مجلس الوزراء قرار لائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة برقم (282) وتاريخ 26/8/1433ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 12/1/1434ه بالموافقة على إنشاء مركز وطني لنظم المعلومات الصحية ومركز للدراسات والبحوث الصحية يتبعان مجلس الخدمات الصحية، وعزز القرار دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإجراء البحوث الصحية ودعمها وتمويلها وفقا للخطط والاستراتيجيات الصحية الوطنية وأولويات البحوث الصحية. ومن شأن هذه المراكز البحثة تحديد الأولويات الصحية وخدماتها في منظومة المنشآت الصحية في المملكة، ويؤمل من أعماله البحثية ومخرجات بحوثها دعم الخدمات الصحية كما ونوعا، وحسب ما تتطلبه الخدمة الصحية بمختلف مستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
ومع كل ما سبق، تبرز الحاجة إلى «إطفاء حرائق الظواهر الطارئة»، فضلا عن معالجة جوانب صحية مختلفة ومتباينة الظروف والأبعاد في الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الجامعية والعسكرية والقطاع الخاص، كما هي الحاجة قائمة كذلك لتنفيذ استراتيجيات الرعاية في المملكة ومقتضياتها المالية والإدارية والفنية الشاملة والمتكاملة والمتناغمة مع متطلبات المجتمع السعودي، ولا يختلف اثنان على أهمية الشأن الصحي بصفة عامة وأهمية التعامل معه بفعالية واقتدار.. وهو ما يتطلب إعمال التقييم والتحليل ومن ثم التقويم فالتطبيق. ولعل مجلس الخدمات الصحية، الذي يحظى بتمثيل واسع من مختلف الجهات المعنية بالشأن الصحي، وأنيط به متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة ومركزي البحوث يقوم بتحليل وتقييم ما طرح من آراء حول المعضلات التي تواجه الخدمات الصحية على مختلف المستويات، فالمجلس يمثل مظلة شاملة للجهات ذات العلاقة بالشأن الصحي في المملكة، وهو قادر على وضع يديه على مكامن الخلل وتقييمها وتقديم الحلول لها إن هو أعطي الصلاحية لذلك، واعتقد أن ذلك يتطلب رفع مستواه إلى مجلس أعلى للصحة بالتمثيل الحالي لجميع القطاعات التي تقدم خدمات صحية ويرأسه خادم الحرمين الشريفين ليعنى بالإضافة إلى ما ذكر بالسياسات التعليمية والتدريب والخدمات الصحية كمنظومة متكاملة، وتكون له صلاحيات ومهام تغطي مختلف الجهات التي تعنى بتقديم الرعاية الصحية في المملكة المنشآت الصحية في وزارة الصحة، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الحرس الوطني، الأمن العام والجامعات، والقطاع الخاص سيحدث فرقا ونقلة نوعية للخدمات الصحية تضمن الشفافية ومصداقية المعلومات وتحظى بثقة أفراد المجتمع، إلى جانب خطط تفصيلية وجداول زمنية لتنفيذ المشاريع ومراحل إعدادها وتشغيلها ومتابعة ذلك، وإدراكا لدور مجلس الخدمات التي وردت في قرار مجلس الوزراء حول «الاستراتيجية» وتمثيل مختلف الجهات التي تقدم خدمات صحية.
*عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة