هجوم بنغازي محور التراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس

قبل ستة أشهر على موعد الانتخابات التشريعية الحاسمة، مع دنو انتهاء ولاية باراك أوباما الرئاسية، أعاد الجمهوريون تسليط الأضواء على فضيحتين تشكلان بنظرهم مثالا على استغلال السلطة، وهي استراتيجية تستهدف أيضا وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
وركز الجمهوريون في الكونجرس على قضيتين في الأيام الأخيرة. الأولى تشمل الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي بليبيا في 11 سبتمبر (أيلول) 2012 وقتل فيه أربعة أمريكيين من بينهم السفير الأمريكي. والقضية الثانية تتعلق بمضايقة هيئة الضرائب الأمريكية (انترنال ريفينيو سيرفيس «آي ار اس») لعدة مجموعات محلية تابعة لحزب الشاي كانت تحاول الحصول على وضع مالي تفضيلي. وأدت القضية إلى فصل موظفين في الضرائب، إلا أن المحافظين يرون فيها دليلا على تسييس البيت الأبيض للإدارات الفدرالية.
ومنذ 2012 والجمهوريون يطالبون بجلسات استماع وتحقيقات حول الملفين، ولا يبدو أن في نيتهم التراجع بل على العكس، فقد زادوا جهودهم مؤخرا.
وفي حدث نادر، أقر مجلس النواب الأربعاء قرارا يندد بقيام لويس ليرنر المسؤولة في هيئة الضرائب بعرقلة التحقيق عندما رفضت المثول أمام النواب.
إلا أن الاعتداء على القنصلية الأمريكية في بنغازي هو التهديد السياسي الأكبر للديموقراطيين، وخصوصا كلينتون التي كانت وزيرة للخارجية حتى العام 2013. وعلى الرغم من التحذيرات في الأشهر التي سبقت الاعتداء، إلا أن الثغرات الأمنية حول الممثليات الدبلوماسية في بنغازي بقيت على حالها.
وفي الأيام التي تلت الهجوم، كلف البيت الأبيض سوزان رايس، والتي كانت آنذاك ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بأن تصرح أمام التلفزيونات أن تسجيلا معاديا للإسلام تم بثه على يوتيوب هو على الأرجح الشرارة وراء هجوم متظاهرين على القنصلية. إلا أن الوقائع ناقضت هذه الرواية. ومنذ ذلك الحين والإدارة الأمريكية تزود الكونغرس بآلاف الصفحات حول الموضوع، إلا أن الجمهوريين لا يزالون عند موقفهم بأن البيت الأبيض لم يكشف كل الوقائع ويطالبون ب«دليل» قاطع بوجود تلاعب.
من جهتهم، يرى الديموقراطيون فيه «استراتيجية للجمهوريين من أجل كسب اهتمام قاعدة الناخبين» في الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) بحسب ما قال النائب الديموقراطي ستيف إسرائيل، الذي يشرف على الحملة الانتخابية الديموقراطية في مجلس النواب.