البكران: دراسة تقويمية شاملة لمشروع تطوير القضاء

كشف الناطق الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن المجلس الأعلى للقضاء يعين سنويا ما يقارب 300 قاض ضمن الوظائف القضائية، مشيرا إلى أن هذا الرقم وفق المعايير العالمية يعتبر قياسيا بالنسبة لعدد السكان، حيث إن عدد القضاة زاد إلى ما يقارب ال60 في المائة خلال أربع سنوات فقط، وهو أيضا رقم قياسي عال جدا، إذا أخذ في الاعتبار حساسية شغل الوظيفة القضائية وصعوبة اختيار القاضي بالمواصفات المطلوبة لأن الاستعجال في ذلك له آثار وخيمة ربما عانى منها القضاء طويلا.
وقال «لا ننظر لعدد الشواغر كأي وظيفة أخرى بقدر ما ننظر لمن يشغلها وكيف يتم اختياره لهذه الوظيفة الحساسة والمهمة للغاية، ولذلك نهتم بآلية الشغل ووجود الكفاءات المناسبة، علاوة على أنه لا بد أن يكون هناك حوالي 12 في المائة من الوظائف شاغرة لتحريك السلم وهو عرف إداري مستقر عليه، كما لا ننسى أن هذه النسب اطلع عليها وزراء عدل في دول شقيقة وأفادوا أنها تمثل مخاطرة في سرعة شغل الوظيفة القضائية بالنسبة لعدد المخرجات وعدد السكان وفق تفاصيل الإحصائيات التي اطلعوا عليها، لكن المجلس الأعلى للقضاء مع هذا كله يحرص جدا مع هذه المسارعة على توافر عنصر الكفاءة، ولدى المجلس في هذا أدوات تواصل واستطلاع ولجان مختصة لهذا الغرض».
وأوضح البكران أن الوزارة سبق أن أعدت دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء أحاطت بها مجلس الشورى.
وقال ردا على توصية الشورى «سلمت الوزارة للمجلس مجلداً ضخماً يشمل محاور المشروع ومنجزاته على المستوى التقني والتدريبي والإجرائي خاصة إعادة هندسة الإجراءات، وتسريع مدد مواعيد التقاضي خاصة في المدن الرئيسية، وتوفير البيئة العدلية»، وبين أن هذا المجلد الوثائقي يشمل دراسة كاملة تتضمن تقويم العديد من الجهات المحلية أهلية وحكومية ودولية للمشروع، حجم استفادة المشروع من التجارب والملحوظات المحلية والدولية في الجوانب التقنية والإجرائية، لافتاً إلى أن الشهادات العالمية أثبتت أن النظام العدلي في المملكة يتربع على تقنية تعتبر من أفضل تقنيات دور العدالة في العالم، مضيفا لدى الوزارة نظام آلي للتنفيذ وآخر لمراقبة الصكوك وإجراءات المرافعة القضائية بمنتهى الدقة وهناك حالة تقويم للعملية العدلية على مستوى أداء الموارد البشرية غير مسبوقة في العديد من الدول المتقدمة من جهة ضبط العملية الرقابية بكل مهنية وشفافية.
وقال «نثمن لمجلس الشورى حرصه على استطلاع المعوقات التي تعتري العملية التطويرية للجهاز في ضوء مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وهي محدودة جدا وسبق أن أحاطت الوزارة المجلس بها في تقرير رسمي انتهى في خاتمته لحصر المعوقات التي تعتري بعض محاور التطوير وهي قليلة جدا ومن أهمها عدم توفر الأراضي خاصة في المدن الرئيسية وإحساس العاملين في المرفق بتمايز أقرانهم في الجهات الأخرى عليهم خاصة في المزايا والبدلات، وهي ما انبرى لها المجلس عندما أقر مساواة كتاب الضبط بالعدل بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، وهو مما يسجل للمجلس في إطار منجزاته المتعددة».