«الشورى» يُسقط توصية بامتيازات وبدلات للقضاة.. منها «بدل خادم» .. و«العدل» توضح

رفض مجلس الشورى أمس (الإثنين) توصية بمنح القضاة امتيازات مالية وبدلات عدة، منها «بدل مرافق»، و«بدل خادم»، و«بدل سكن»، و«بدل نُدْرَة»، و«بدل مواجهة الجمهور». (للمزيد)
وصوّت 67 عضواً ضد التوصية، كما رفضوا بالإجماع توصية تنص على إنشاء هيئة للتوثيق العدلي. ولم تخلُ مداخلات الأعضاء أمس من انتقادات حادة لوزارة العدل. وسارعت وزارة العدل إلى الرد على مجلس الشورى أمس بأن اختيار القاضي بالمواصفات المطلوبة «قضية حساسة»، مؤكدة تحقق عدد من الإنجازات في مسيرة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وأكد العضو الدكتور فهد العنزي أن القضاة كغيرهم من موظفي الدولة، يحصلون على مزايا مالية، وبالتالي فإن التوصية متحققة ولا داعي لإقرارها. وأشار إلى أن وزارة العدل لم تتخذ إجراء لتوظيف المرأة في محاكم الأحوال الشخصية. ورأى أن التقيد بالبصمة في التعريف بالأشخاص أمام المحاكم وكتابات العدل «غير مقبول».
من جهته، أيّد العضو عطا السبتي منح القضاة مزايا مالية أسوة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات لتحسين ظروف العمل للقضاة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضاء الدكتور إبراهيم البراهيم إن القضاة لا يختصون بأية ميزات وبدلات ومحفزات للعمل في السلك القضائي، ما نتج منه تسربهم للعمل في الجامعات والمحاماة.
وانتقد أعضاء المجلس سياسة وزارة العدل في عدد القضاة المعينين البالغ عددهم 1646 قاضياً، بعد أن طرح عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي توصية بالتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لشغل الوظائف الشاغرة. وأكد السلمي وجود فجوة بين عدد القضاة وعدد سكان السعودية البالغ 30 مليون نسمة، لافتاً إلى أن 2490 وظيفة شاغرة في وزارة العدل لم تكن خلال عام، بل أتت متراكمة لأعوام ماضية، باعتبار أن الأنظمة القضائية العالمية تخصص قاضياً لكل 3 آلاف نسمة.
وقال العضو عطا السبتي إن هناك قاضياً واحداً لكل 32 ألف مواطن، في حين أن دول العالم تحدد قاضياً لكل 3 آلاف مواطن. وانتقد وجود 2490 وظيفة شاغرة في وزارة العدل، منها 775 وظيفة ملازم قضائي، خصوصاً أن شغل وظائف الملازم القضائي ليس بالمهمة الصعبة.
وذكر العضو الدكتور سعود الشمري أن رد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضاء على توصيات الأعضاء الإضافية جعل مهنة القضاء «هندسة نووية»، «بيد أنها مهنة عادية جداً» تعتمد على تأهيل القاضي على المستوى العلمي والشخصي.
وسارعت وزارة العدل إلى الرد أمس على مجلس الشورى بأن المجلس الأعلى للقضاء يعين سنوياً نحو 300 قاضٍ، ما أدى إلى زيادة عدد القضاة في المحاكم خلال الأعوام الأربعة الماضية، مؤكدة أن ضبط العملية الرقابية يمتاز بالمهنية والشفافية والشجاعة في اتخاذ القرار. وقال المتحدث باسم الوزارة فهد البكران: «ما جاء في توصية الشورى من عمل دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء سبق أن أعدتها الوزارة وأحاطت بها المجلس ضمن التقرير السنوي، الذي وزعته على المجلس، إذ شمل محاور المشروع ومنجزاته، وتسريع مدد مواعيد التقاضي، خصوصاً في المدن الرئيسة، وتوفير البيئة العدلية»، لافتاً إلى أن الشهادات العالمية أثبتت تربع النظام العدلي في المملكة على تقنية من أفضل تقنيات دور العدالة في العالم.
وفي ما يتعلق بالوظائف القضائية، قال المتحدث باسم الوزارة إن شغل الوظيفة القضائية وصعوبة اختيار القاضي بالمواصفات المطلوبة قضية حساسة، كون الاستعجال في ذلك له آثار وخيمة ربما عانى منها القضاء طويلاً. وأضاف: «لا ننظر إلى عدد الشواغر كأية وظيفة أخرى بقدر ما ننظر إلى من يشغلها وكيف يتم اختياره لهذه الوظيفة الحساسة والمهمة للغاية، إضافة إلى أن يكون هناك 12 في المئة من الوظائف شاغرة لتحريك السلم، وهو عُرف إداري مستقر».