الشورى: دراسة تقويمية شاملة لمشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434ه، وأوصت اللجنة بعد دراستها للتقرير بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها، ودعت الجهات المعنية للتعاون مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ، وأكدت على قرار سابق للمجلس طالب بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وفي بداية المداخلات على التقرير بعد طرحه للمناقشة طالب عضو اللجنة بمعالجة عدد من المعوقات التي أوردتها الوزارة في تقريرها ضمن توصياتها، وألا تكتفي بما قدمته من توصيات، واقترح صرف بدل طبيعة عمل وحاسب آلي وتأمين صحي للعاملين في السلك القضائي، وقال عضو آخر «يجب الحفاظ على هيبة القضاء والنأي به عن مواطن الخلاف والسجالات التي لا طائل منها»، مؤكدا أن القضاة محل تقدير من المجتمع لذا فإن من الواجب عليهم التفرغ لتحقيق العدالة، وأيد توصية اللجنة الأولى الداعية لإجراء دراسة تقويمية لمشروع تطوير مرفق القضاء، لكنه طالب أن تقوم بها جهة مستقلة ضمانا للحياد، ولتجيب عن تساؤل طرحته اللجنة في تقريرها حيث تساءلت عن «ما تحقق للمشروع هل يعكس ما بذل له ؟»ووصف عضو تقرير وزارة العدل بأنه مهني، ويحمل العديد من المعلومات المهمة، ودعا الوزارة لأن تعمل على نشر الثقافة العدلية من خلال تنظيم المؤتمرات وورش العمل، وإنشاء مركز بحوث يعمل على نشر الأحكام القضائية، ومساندة الكوادر البشرية العاملة، وقدم عضو آخر مقترحا لتطوير أعمال الوزارة، ورأى أن تطويرها يتم من خلال ثلاثة مسارات هي : إيجاد الأنظمة واللوائح التنظيمية، العمل من خلال نظام إداري مرن، والكوادر البشرية المؤهلة كما ونوعا.
وتناول بالتفصيل آلية استقطاب القضاة حيث رأى أن الآلية المعمول بها حاليا لا تناسب هذا الوقت من حيث الكم، مؤكدا على أن هذه الآلية قد أثمرت قضاة متميزين لكن أعدادهم قليلة في ظل تزايد القضايا، وطالب الوزارة بدراسة استقطاب المتميزين من طلاب المرحلة الثانوية من خلال عقود مشابهة للتي تقدمها شركة أرامكو لاستقطاب كفاءتها ومن ثم تقوم بابتعاثهم للدراسة في كليات الشريعة في المملكة والإشراف عليهم أكاديميا وسلوكيا طوال فترة دراستهم، وأن يتم تدريبهم خلال الصيف.
وتساءل عضو عن عدم شغل الوزارة للوظائف الشاغرة لديها، لافتا النظر إلى أن عدد القضاة الحالي لا يتناسب مع النسبة العالمية حيث تبلغ النسبة العالمية قاضيا واحدا لكل 3 آلاف نسمة من عدد السكان، فيما تبلغ النسبة محليا قاضيا واحدا لكل 17 ألف نسمة في حين أن شغل الوظائف المطلوبة حاليا سيقلل النسبة حيث ستكون قاضيا واحدا ل 6850 نسمة.
وأكدت عضوتان على الإسراع في تفعيل إنشاء الأقسام النسائية في الوزارة حيث تم اعتماد ما يقارب من 300 وظيفة نسائية لم تسأل اللجنة الوزارة عن ما تم بشأنها، فيما طالبت عضوة بإيجاد لائحة حقوق المرأة المطلقة والإسراع في إعدادها، وتساءلت أخرى عن معوقات إنشاء صندوق النفقة، واقترح عضو إنشاء هيئة مستقلة للتسجيل العقاري «الشهر العقاري» كما هو معمول به في العديد من دول العالم، وأن تتفرغ الوزارة لأهم واجباتها وهو تحقيق العدالة وتهيئة السبل لذلك، منوها باستحداث الكتابة الالكترونية في إصدار الصكوك العقارية.
وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد مدونة للأحكام القضائية، وأن يتم العمل بها قريبا، فيما تناول آخرون عدة مقترحات منها اعتماد البصمة الالكترونية للمرأة في المحاكم وكتابات العدل للحفاظ على حقوقها، والإسراع في إيجاد العقوبات البديلة، وأن تعمل الوزارة على إيجاد معهد لتدريب القضاة وهم على رأس العمل.
وفي مداخلة لعضو المجلس الشيخ عيسى الغيث أكد أن الوزارة تواجه عددا من المعوقات ومنها نقص في الوظائف العليا وكذلك نقص في الوظائف الإدارية المساعدة والتسرب الوظيفي.
وقال «تقدمت بتوصية تدعو لصرف بدل طبيعة عمل لمنسوبي الوزارة وصرف تأمين صحي للموظفين بالوزارة».
من جانبه قال عضو المجلس الدكتور ناصر الشهراني «ما تحقق لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لا يعكس كل التطلعات وأن ما يبذله المشروع يواجه تحديات كبرى أهمها الدعم المالي»، وانتقد ما تقدمه الوزارة في هذا المشروع حيث أنها لم تقدم إلا أجهزة تقنية فقط، وهذه ليست الغاية ولكنها لها دور في تطوير مرفق القضاء، مطالبا بالنظر في إنهاء قضايا المنازعات حيث إنها تأخذ وقتا طويلا.
وتطرق إلى الخطابات والعرائض المقدمة من عدد من القضاة وعددهم 500 قاض والمساجلات التي دارت بينهم حيث إن هناك 200 قاض قدموا عريضة و 300 قاض ردوا عليهم، مطالبا الوزارة بالنظر في هذا الأمر والحفاظ على هيبة القضاء والنأي عن الجدل والمساجلات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على حل مطالبات القضاة بعيدا عن وسائل الإعلام حفاظا على هيبة القضاء والحفاظ على موقعه في المجتمع، مؤكدا ضرورة التصدي لكل التجاوزات حتى لا يدخل القضاء في أمور لا تقدم شيئا.
وطالب عضو المجلس الدكتور يحيى الصمعان بالفصل في القضايا التي تحال إلى المحاكم والتي تأخذ مدة انتظار تصل إلى أربعة أشهر، وبين أن ما أشير في التقرير للوزارة بهذا الخصوص لا يحل في هذا الموضوع أي شيء، كما أن المدة الزمنية لا تزال هي، وأوضح أن الدعاوى الكيدية تؤخر الفصل في القضايا، مشيرا إلى أن التقرير لم يتطرق إلى إنشاء محاكم المنازعات التجارية وكان ينبغي إنشاء مركز للتحكيم التجاري.
وانتقدت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان ما تقدمه الوزارة للمرأة السعودية من خدمات، لافتة إلى أن الجهات التابعة للوزارة تفتقر للأقسام النسائية بالرغم من صدور أمر سام بأن يكون هناك أقسام نسائية تخدم المواطنات.
ولا تزال الوزارة توصد الباب أمام هذه الخدمات، وقالت «في الوزارة 300 وظيفة نسائية ولديها خطة بأن يصل عددها إلى 2000 وظيفة والتي سيتم شغلها بالمرأة السعودية ولكننا نرى أنها لا تزال غائبة عن الأدوار التي ستقدمها الوزارة من خدمات».
وشكت الشامان ما تعانيه المرأة أثناء حضورها للمحاكم حيث يتطلب منها وجود معرف بها رغم صدور بطاقة الهوية الوطنية للمرأة السعودية، بالإضافة إلى أن المرأة في المحاكم لا تستطيع الحديث عن قضاياها بوجود الرجال وهي قضايا خاصة وحساسة.
وطالبت بإعادة النظر في الحوافز المالية للقضاء في السلك القضائي، بالإضافة إلى إقرار الذمة المالية لهؤلاء القضاة علما أن بعض القضاة يتعرض للإغراءات المالية في تداول القضايا التي محل النظر.
وأكدت الشامان على سرعة إعداد لائحة تنظيم حقوق المرأة المطلقة وحقوق أبنائها وذلك لتحقيق العدالة للمرأة المطلقة في المجتمع السعودي، قائلة إن الوزارة لم تنفذ شيئا بهذا الخصوص وأن المرأة المطلقة تبقى بين مطرقة المجتمع وسندان المحاكم.
وتساءلت عضوة المجلس الدكتورة حنان الأحمدي عن ماذا تم بشأن مدونة الأحكام القضائية، وكيف للمنظومة العدلية العمل بدون فقه مكتوب.
وأكدت أهمية الإسراع في لائحة تنظيم حقوق المرأة حيث إن صك الطلاق يتأخر ليخرج من دائرة المحكمة فلماذا المرأة تعاني كل هذا بينما الرجل يستطيع أن يتزوج واحدة واثنتين وثلاثا دون أي تعقيد، مؤكدة أن وزارة العدل لا تزال تضع العراقيل أمام المرأة وما طلب المعرف وحضوره إلا واحدة من تلك العراقيل.
وتساءلت لماذا فشلت الوزارة في تخصيص مكاتب نسائية بينما نجحت إدارة الجوازات في ذلك، داعية لأن تقدم الوزارة ما لديها بشأن مشروع صندوق النفقة.
وانتقدت عضوة المجلس الدكتورة زينب أبو طالب رعاية وزارة العدل للمرأة حيث إنها أغفلت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال (أوصيكم بالنساء خيرا)، وتناولت في حديثها الاعتمادات المخصصة للوزارة حيث إن 80 % يذهب للباب الأول وهو الرواتب، مطالبة بفصل ميزانية الوزارة عن ميزانية مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وطالبت الوزارة بأن تقدم الرعاية العدلية لكافة أطياف المجتمع.
ومن جانبه تطرق عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي إلى عدد الوظائف الموجودة في وزارة العدل للقضاة والتي بلغت 4136 وظيفة والمشغول منها 1646 وظيفة والشاغرة 2490 وظيفة أي أن 60 % من وظائف القضاة لا يزال شاغرا، ولو قسمنا 1646 وظيفة على عدد سكان المملكة حسب الإحصائية الأخيرة لعدد السكان وجدنا أن قاضيا واحدا لكل 17 ألف نسمة، ولو شغلت 2490 وظيفة لوجدنا أن قاضيا واحدا لكل 6000 نسمة.
كما وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على تقرير وزارة العدل وذلك في جلسة مقبلة.