"الشورى" يرفض "بدلات القضاة" ويقرها لكتاب الضبط والسجل

رفض مجلس الشورى اليوم عددًا من التوصيات من بينها توصية تطالب بدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية. وقال الأعضاء المعارضون للتوصية أن السلك القضائي يتميز حاليًا بميزات وبدلات مالية كافية، وتمييزهم ماديًا متحقق في السلك الوظيفي القائم.
في الوقت ذاته أكد المجلس على قراره السابق المتضمن صرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأشاروا إلى أن هناك فئات وظيفية أخرى تستحق أن ينظر في منحها ميزات مالية مشابهة مثل وظائف الأطباء وأساتذة الجامعات وغيرها من التخصصات العلمية التي تعاني الندرة.
وكشف أعضاء مجلس الشورى عن نقص في شغل 2490 وظيفة قاض وأن 60% من الوظائف لا تزال شاغرة مطالبين وزارة العدل بوضع حلول سريعة لسد العجز القائم في عدد القضاة.
وقال الأعضاء أن هناك قاض واحد في المملكة لكل 32 ألف مواطن وهذا عدد كبير من المفترض أن يكون في المعدل الطبيعي وهو قاض واحد لكل 2000 مواطن، مؤكدين أن عدد القضاة الحاليين يصل إلى 1646.
إلى ذلك طالب مجلس الشورى خلال جلسته وزارة العدل بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة "مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء" والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434ه والذي شدد على ضرورة تعاون الجهات المعنية مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ.
ودعا مجلس الشورى في قراره إلى الإسراع في تأسيس صندوق النفقة، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وذلك استجابة لحاجة النساء والأطفال للنفقة حال النزاع الأسري.
كما طالب المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لشغل وظائف القضاة الشاغرة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي الذي برر تقديمها بحاجة السلك القضائي لسد النقص الذي يقف خلف تأخير التقاضي وزيادة الأعباء الوظيفية على القضاة.
ومن التوصيات دراسة إنشاء هيئة عامة للتوثيق العدلي، وأيضًا حث وزارة العدل باعتماد البصمة في التعريف أمام المحاكم وكتاب العدل.