المملكة تدين بشدة ممارسات النظام السوري وإسرائيل

دانت المملكة وبشدة الممارسات العنصرية والتعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، كما أدانت سياسات القتل والتجويع والتركيع باستخدام مختلف آلآت التدمير التي يقوم بها النظام السوري في دمشق للاحتفاظ بالسلطة ولو على أشلاء الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال.
وأوضحت المملكة في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الليلة قبل الماضية، لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أنه على الرغم أن السنة الحالية 2014م تمثل علامة مهمة بالنسبة للقضية الفلسطينية كونها سنة التضامن مع الشعب الفلسطيني لإعادة التأكيد على أهمية التفات المجتمع الدولي واستفاقة الضمير الإنساني لإنصاف الشعب الفلسطيني وتلبية استحقاقاته، إلا أن إسرائيل لا تزال ماضية في سياساتها التعسفية المناقضة لإرادة المجتمع الدولي وهو ذات المسار الذي اتخذته دون أن تحيد عنه على مدى الستة عقود الماضية.
وتطرق إلى الوضع في سوريا، وقال: إن الوضع في سوريا الشقيقة هو أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن في ظل استمرار النظام السوري في استخدام أي وسيلة لتحقيق هدفها.
وطالب مجلس الأمن، باتخاذ خطوات إضافية كما نص عليه القرار 2139 في ظل استمرار انتهاك النظام السوري لبنوده، بل وأيضا في ظل استمراره في استخدام الأسلحة والمواد الكيمائية ضد شعبه، وبفك الحصار وبشكل فوري ودون قيد أو شرط عن حمص وحلب وكل المناطق المحاصرة.
من جهة أخرى، قتل نحو 30 شخصا أغلبهم من الأطفال أمس، في ضربة جوية نفذتها قوات النظام السوري على مدرسة في حلب، بعد يوم من مقتل أكثر من 100 شخص في هجمات على مناطق تسيطر عليها الحكومة.
من جهة ثانية، أعلنت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس أمس، فشل الجهود المبذولة لتأمين توزيع المساعدات الانسانية في سوريا. وطالبت مجلس الامن أن يتبنى قرارا ملزما تحت الفصل السابع يجيز للامم المتحدة التحرك من دون موافقة الحكومة السورية، وقالت اموس للصحفيين بعد عرضها للوضع الانساني امام المجلس في جلسة مغلقة، إن أقل من 10 % من 242 الف سوري في المناطق المحاصرة حصلوا على المساعدة في الاسابيع الاربعة الماضية.وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوياريتش، ان فرض العبور امر مستحيل في غياب قرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع، اي يقضي بممارسة ضغوط او حتى استخدام القوة.