افتتاح أفرع نسائية للبنوك ينهي معاناة 12 ألف عميلة

يشتكي عدد من النساء العاملات في قطاعي التعليم والموظفات بالمستشفيات والمستوصفات والمستفيدات من الضمان الاجتماعي من عدم وجود أفرع نسائية للبنوك في محافظة الخرمة، علما بأن عدد المعلمات التابعات لمكتب التربية والتعليم بالخرمة حوالي 2500 معلمة وموظفة إضافة إلى أكثر من 4500 طالبة من فرع الجامعة و5 آلاف عميلة ليصبح إجمالي عدد المستفيدات من الفرع النسائي أكثر من 12 ألف عميلة، الأمر الذي يسبب لهن الإحراج أوالسفر إلى محافظتي الطائف وجدة لإنجاز معاملاتهن المصرفية، ذلك أنه ما إن تدخل النساء فرعي البنكين الموجودين في محافظة الخرمة منذ أكثر من 30 عاما، إلا وتحيط بهن نظرات المتواجدين داخل الفرع الضيق، فضلا عن عدم تمكنهن من شرح ما يردن من خدمات لموظفي البنك لكثرة الرجال هناك، ما يجبر البنوك على فتح أفرع نسائية لها خدمة لهذه الأعداد الكبيرة من المعلمات والطالبات والموظفات ومراجعات الضمان الاجتماعي.
تتساءل نورة محمد السبيعي (معلمة) كيف ترضى البنوك بهذا الوضع والذي وصفته بالسيئ كونها تخالط الرجال في معاملاتها المصرفية، مشيرة إلى أنها ومجموعة من زميلاتها لوحن بسحب كافة أرصدتهن من فرعي البنكين الموجودين بالخرمة ما لم يقوما بتغيير سياستيهما تجاههن من خلال فتح قسم نسائي كون البنك هو المستفيد الأول وهن بحاجة إلى أفرع للبنوك النسائية من أجل الحفاظ على خصوصياتهن وعدم مزاحمة الرجال لاسيما أن العميلات الشريك الرئيس في نجاح وبقاء هذه البنوك.
وتقول فاطمة عبدالله السبيعي (موظفة): ليس من المعقول الدخول إلى صالات الرجال التي دائما ما تكون مزدحمة إضافة إلى ضيق مساحات البنوك الداخلية الموجودة بالمحافظة، الأمر الذي يجبر معظم النساء على تحاشي الازدحام والمغادرة دون تلبية احتياجاتهن، مبينة أنهن يضطررن في أوقات أخرى إلى الوقوف أمام أبواب البنوك لساعات حتى يخف الزحام ومن ثم يدخلن لإجراء عملياتهن المالية، فيما يواجهن أثناء ذلك الإحراج الشديد في ظل عدم منحهن الوقت الكافي والموقع المخصص لاستقبالهن، مطالبات بافتتاح أفرع نسائية لجميع البنوك في محافظة الخرمة حتى يتمكن من تحويل رواتبهن خاصة العاملات.
وقالت إحدى مستفيدات الضمان إنه لا بد للمسؤولين في البنوك من الاتجاه لفتح أفرع نسائية حتى نستطيع إنجاز معاملاتنا المصرفية بكل يسر وسهولة، لافتة إلى أن مخاطبة المرأة للمرأة أيسر مما يوضحه الرجل من معلومات بنكية تخصها من تحديث بيانات وتجديد بطاقات وسهولة الحصول على المعلومة بكل أريحية من قبل الموظفة على العكس مما يشاهد في أفرع البنوك الحالية من كثرة الزحام وطول الانتظار وصعوبة توصيل المعلومة. ومن جهته، يتحاشى غازي محمد السبيعي مراجعة زوجته لأحد البنوك في الخرمة لتحديث البيانات أو لغير ذلك من العمليات المصرفية كون البنوك بالخرمة تفتقر إلى أقسام نسائية لذلك يضطر في أحيان كثيرة إلى السفر معا إلى الطائف أو جدة لإنجاز معاملاتها المصرفية. أما عساف فهيد الحضبي عضو المجلس البلدي فيطالب بزيادة عدد البنوك بالمحافظة إضافة إلى ضرورة فتح أفرع نسائية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عدد سكان محافظ الخرمة يبلغ 80 ألف نسمة. مصادر مصرفية بينت أن فتح الأقسام النسائية يتطلب توفر عدد كبير من الموظفات كشرط أساسي، مطالبا الموظفات بمخاطبة مؤسسة النقد والإدارات العامة لكافة البنوك لحل المشكلة والعمل على سرعة فتح أفرع نسائية.