شكا عدد من النساء العاملات في القطاع التعليمي والصحي، ومستفيدات الضمان الاجتماعي، من عدم وجود فروع نسائية للبنوك في محافظة الخرمة، مايكبدهن مشقة السفر إلى الطائف بحثا عن البنوك وإنجاز معاملاتهم المالية. في البداية تحدثت ل «عكاظ» المعلمة نورة السبيعي فقالت: يوجد في محافظة الخرمة عدد كبير من المعلمات والطالبات ومراجعات الضمان الاجتماعي، وهن بحاجة إلى فروع للبنوك النسائية من أجل الحفاظ على خصوصياتهن، وعدم مزاحمة الرجال، فنحن عملاء للبنوك ولابد أن تقوم بتوفير أقسام نسائية يتم من خلالها تنفيذ مطالبنا واحتياجاتنا لاسيما أن العملاء هم الشريك الرئيس في نجاح وبقاء هذه البنوك. من جانبها، أوضحت المعلمة صيته السبيعي أنه ليس من المعقول الدخول إلى صالات الرجال التي دائما ماتكون مزدحمة، ناهيك عن ضيق مساحات البنوك الداخلية الصغيرة مما يجبرنا في معظم الأحيان إلى تحاشي الإزدحام والمغادرة دون تنفيذ احتياجاتنا، فيما نضطر في أوقات أخرى إلى الوقوف أمام أبواب البنوك لساعات، حتى يخف الزحام، ومن ثم ندخل لإجراء عملياتنا المالية، مشيرة إلى أنهن يواجهن وبكل أسف عدم تجاوب بعض البنوك في التعامل مع النساء، ومنحهن الوقت الكافي والموقع المخصص لاستقبال مطالبهن وتنفيذها، لذلك نحن نطالب جميع البنوك أن توفر لعملائها من النساء فروعا نسائية حتى نستطيع أن نؤدي مطالبنا بشكل جيد. وقالت غزوى محمد (إحدى مستفيدات الضمان) لابد للمسؤولين في البنوك من الاتجاه لفتح فروع نسائية من أجل قضاء احتياجاتنا المالية بكل يسر وسهولة، مبينة أن مخاطبة المرأة لقرينتها يوضح لها أكثر مما يوضحه الرجل من معلومات تخص أمورها التي تتعلق بالبنك من تحديث للبيانات وتجديد للبطاقات البنكية وسهولة الحصول على المعلومة بكل أريحية من قبل الموظفة، عكس مايشاهد في فروع البنوك من كثرة الزحام وطول الانتظار وصعوبة توصيل المعلومة. من جهته، طالب عبدالله سعد، (والد إحدى طالبات كلية الخرمة) برفع عدد الصرافات الآلية حيث لايوجد في المحافظة بأكملها غير خمسة أجهزة صرف، وهي تعتبر قليلة جدا مقارنة مع عدد السكان في المحافظة الذين يتجاوز عددهم 40 ألف نسمة. وكشف ناصر الدوسري أنه يتحاشى مطالب زوجته في مراجعة أحد البنوك في المحافظة لتحديث البيانات لافتقارها للأقسام النسائية، لذلك اضطر للسفر إلى الطائف لتحقيق مطالبها. من جانبه رفض مدير البنك الأهلي في المحافظة الإفصاح بأي شيء للصحيفة، مشيرا إلى أن هناك لجنة إعلامية للبنك مهمتها الإجابة على الاستفسارات في هذا الشأن. فيما أكد مدير مصرف الراجحي أن فتح الأقسام النسائية يتطلب توفر عدد كبير من الموظفات لايقل عن عشرة آلاف موظفة كحد أدنى داخل النطاق العمراني سواء كان محافظة أو حي.
