النساء في الدلم : موظفات وطالبات وسيدات لماذا غاب الفرع النسائي للبنوك

في مدينة الدلم اشتكى عدد من النساء العاملات في قطاعي التعليم الجامعي والعام وموظفات المستشفيات والمستوصفات ومستفيدات الضمان الاجتماعي من عدم وجود فروع نسائية للبنوك ما سبب لهن الإحراج أوالسفر بحثا عن البنوك لإنجاز معاملاتهن المالية.
فيوجد في مدينة الدلم عدد كبير من المعلمات والطالبات والموظفات ومراجعات الضمان الاجتماعي فهن بحاجة إلى فروع للبنوك النسائية من أجل الحفاظ على خصوصياتهن وعدم مزاحمة الرجال فهن عميلات للبنوك ولابد أن توفر لهن أقسام نسائية يتم من خلالها تنفيذ مطالبهن واحتياجاتهن لاسيما أن العميلات هن الشريك الرئيس في نجاح وبقاء هذه البنوك.
فقال عدد من مديرات المدارس الثانوية ليس من المعقول الدخول إلى صالات الرجال التي دائما ماتكون مزدحمة بالرجال ناهيك عن ضيق مساحات البنوك الداخلية الصغيرة مما يجبرنا في معظم الأحيان إلى تحاشي الإزدحام والمغادرة دون تنفيذ احتياجاتنا فيما نضطر في أوقات أخرى إلى الوقوف أمام أبواب البنوك لساعات حتى يخف الزحام ومن ثم ندخل لإجراء عملياتنا المالية مشيرة إلى أنهن يواجهن الإحراج الشديد في ظل عدم منحهن الوقت الكافي والموقع المخصص لاستقبال مطالبهن وتنفيذها لذلك نحن نطالب جميع البنوك أن توفر لعملائها من النساء فروعا نسائية حتى نستطيع أن نؤدي مطالبنا بشكل جيد ويتمكن السيدات من تحويل رواتب العاملات خاصة وأن المشروع له جدوى اقتصادية حيال التحويلات البنكية والتعاملات في الحسابات الجارية
وقالت إحدى مستفيدات الضمان لابد للمسؤولين في البنوك إلى الاتجاه لفتح فروع نسائية من أجل قضاء احتياجاتنا المالية بكل يسر وسهولة مبينة أن مخاطبة المرأة لقرينتها يوضح لها أكثر مما يوضحه الرجل من معلومات تخص أمورها التي تتعلق بالبنك من تحديث للبيانات وتجديد للبطاقات البنكية وسهولة الحصول على المعلومة بكل أريحية من قبل الموظفة عكس مايشاهد في فروع البنوك من كثرة الزحام وطول الانتظار وصعوبة توصيل المعلومة.
من جهته طالب الاستاذ فرحان بن عبد الله الداوود ولي أمر طالبة بزيادة عدد الصرافات الآلية وهي تعتبر قليلة جدا مقارنة مع عدد السكان في المدينة الذين يتجاوز عددهم 55 ألف نسمة فيجب زيادة عدد الصرافات في أحياء زميقة والعذار والناصرية وشارع الثلاثين بالصحنة وحي السعيدان وأمام مبنى كلية التربية إضافة إلى تركيب صرافات داخل الأسواق الكبيرة مثل أسواق السعيس والدولي وغيرها
وكشف أحد المواطنين أنه يتحاشى مطالب زوجته في مراجعة أحد البنوك في الدلم لتحديث البيانات لافتقارها للأقسام النسائية لذلك اضطر للسفر إلى السيح أو الرياض لتحقيق مطالبها.
وتشير المصادر إلى أن فتح الأقسام النسائية يتطلب توفر عدد كبير من الموظفات داخل النطاق العمراني سواء كان محافظة أو حي كشرط تعجيزي مما جعل المواطنين يخاطبون الجهات المختصة لحل المشكلة لتهتم البنوك بخدمة المواطن كما تهتم بالجباية وجمع الأموال للتمويل واستثمار ودائع العملاء في أنشطة تجارية ليس للعميل نسبة أرباح فيها
هذ ومما يجدر ذكره أن عدد المعلمات التابعات لمكتب التربية والتعليم بالدلم حوالي 1200 معلمة وموظفة إضافة إلى أكثر من 1000 طالبة من كلية التربية للبنات و 5000 آلاف سيدة عميلات للبنوك ليصبح اجمالي عدد المستفيدات من الفرع النسائي أكثر من 7000 آلاف مستفيدة