طالب عدد من أهالي جبل روحان بمحافظة «الداير بني مالك» بجازان الجهات المسؤولة في المنطقة بسفلتة وتوسعة طريق جبل روحان الذي طال انتظاره لأكثر من 15 عاما - على حد قولهم. وقال ل(عكاظ) المواطن عبدالله المالكي «إن طريق جبل روحان ضيق ووعر للغاية، وتنازلنا عن أرض بأعلى قمة الجبل لإنشاء متنزه، وتبرعنا بالأرض منذ نحو ثلاث سنوات لصالح البلدية، أملا بتوسعة طريق الجبل وسفلتته، ومنذ تاريخه لم ير المشروع النور»، ويضيف «طرقنا جميع أبواب الدوائر الحكومية في المنطقة، وتمت إحالة أوراقنا إلى البلدية دون أن يطرأ عليها أي جديد». وأردف المالكي «سلم المواطنون قبل أكثر من عامين بلدية الداير معروضا عن إنشاء مشروع في قرية الداير لخدمة الصالح العام والزوار، وكذلك لتحسين القرية الأثرية، ولم يتم عمل شيء في الموقع سوى فتح خط يصل إلى المكان». من جهته، أوضح فرحان جابر الخالدي، أن جبل روحان والقرى التابعة له عبارة عن مناطق حدودية، تعاني كثرة المتسللين، وبعض مواطني الجبل هجروا منازلهم لقلة الخدمات في المنطقة، وسكن المتسللون هذه البيوت المهجورة. وزاد «يشكو الأهالي من وعورة الطريق الذي يفتقر للصيانة الدورية كما هو بحاجة ماسة للتوسعة، خاصة في الجزئية الموصلة للجبل، إلى جانب انقطاع إمدادات المياه، وكذلك عدم ربط خط جبل روحان بالخطوط المسفلتة بالمحافظة سبب عرقلة وصعوبة في وصول الأهالي لمنازلهم، خاصة عند هطول الأمطار». أما المواطن منصور الأحمدي، فأشار إلى أن إدارة الطرق بمنطقة جازان، ممثلة في الفرقة الأولى بمحافظة الداير، فتحت «التعديلة»الخاصة بجبل روحان بمعدات مستأجرة لتوسعة الطريق وربطه بالخطوط المسفلتة، وبعد انتهاء فترة استئجار تلك المعدات توقف العمل قبل اكتمال المشروع، وبقي الطريق على حاله منذ سنتين. من جهته، حمل المواطن ناصر المالكي بلدية محافظة الداير مسؤولية إهمال طريق جبل روحان، خاصة أن هناك أمرا من أمير المنطقة ينص على توسعته وسفلتته، وصدر قرار من المجلس البلدي، يقضي بإدراجه ضمن المشاريع لعام 1433/1434ه. وطالب عدد من الأهالي في ختام حديثهم بتدخل أمير منطقة جازان، وتشكيل لجنة للوقوف على معاناة سكان جبل روحان، والتأكد من سوء الطريق. من جهة أخرى، أكد ل(عكاظ) رئيس بلدية محافظة الداير المهندس غصاب العتيبي، أن الطريق الذي يشكو منه المواطنون عرض على المجلس البلدي قبل فترة، وتم تحويل المعاملة إلى قطاع الطرق والمواصلات، الذي أفاد في خطاب رسمي بأن الطريق موجود لديهم، وأنهم من قام بافتتاحه، وتتم صيانته عن طريقهم، إلا أنه يتعذر القيام بأي شيء في الوقت الحالي، لعدم وجود معدات كافية. وأضاف العتيبي «هناك مرسوم ملكي تم توجيهه للهيئة العامة للسياحة والآثار، وتم توزيع تعميم منه على البلديات، يفيد بعدم استلام أي مواقع سياحية أو مواقع تراثية إلا بعد التنسيق مع الهيئة، وأنها الجهة المخولة بذلك، ولا يمكن للبلدية تسلم أي قرية أثرية».
