«العدل» تمنح قاضي التنفيذ 3 صلاحيات جديدة

منحت وزارة العدل قاضي التنفيذ صلاحيات جديدة، من خلال الاستعلام عن عقارات المنفذ ضده، إلى جانب الحجز على عقارات المنفذ ضده مباشرة، أو على شخص بعينه، مع منع المنفذ ضده من التوكيل في الأموال وما يؤول إليها مباشرة لدى كتابة العدل.
يأتي ذلك، في الوقت الذي أوضح فيه مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان، أن مؤشرات وزارة العدل الإلكترونية سجلت أعلى مبلغ لتنفيذ طلبات قضاء التنفيذ في دوائر تنفيذ المحكمة العامة بالدمام والذي وصل إلى 71 مليونا و464ألفا و251ريالا و78 هللة، لتنفيذ 76 طلبا، تليها الطلبات المنفذة في الرياض بمبلغ 34 مليونا و857 ألفا و987ريالا و40 هللة، ل 309 طلبا تم تنفيذه بأمر قضاة دوائر التنفيذ في المحكمة العامة في الرياض، فيما سجلت دوائر التنفيذ في المحكمتين العامة في تيماء والخرج أدنى مبالغ بمعدل قضية واحدة لكل منهما، حيث بلغت قيمة طلب التنفيذ في الخرج خمسة آلاف و400 ريال، وفي تيماء طلب آخر بقيمة ثلاثة آلاف و500 ريال.
وسجل قضاء التنفيذ في جدة تنفيذ 20 طلبا بمبلغ 6ملايين و809 آلاف و193ريالا، وفي مكة بلغت مبالغ 63 طلب تنفيذ مليونين و439ألفا و970 ريالا و40 هللة، وفي المدينة المنورة 6 طلبات تنفيذ ب131 ألفا و550 ريالا، فيما وصلت طلبات التنفيذ في بريدة 71 طلب تنفيذ بقيمة 5 ملايين و978 ألفا و64 ريالا، و37 طلب تنفيذ في عنيزة بمبلغ مليون و262ألفا و747ريالا.
بالمقابل، أتمت وزارة العدل من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، هندسة إجراءات قضاء التنفيذ، حيث تم توثيق الوضع الحالي لخمسة محاكم وهي: محكمة جدة، مكة المكرمة، الدمام، الخبر، الرياض. وبلغت الإجراءات الهندسية لقضاء التنفيذ 18 إجراء وفق 54 نموذج عمل.
ولفتت مصادر عدلية، إلى تنفيذ الحكم القضائي عبر طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، ولا يجمع في الطلب بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينهما، ويشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي، ألا يسبقه دعوى قائمة في المملكة على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر فيها، ويلزم تصديق الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي، من قبل وزارتي الخارجية والعدل، وتترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد، واكتمال متطلبات طلب تنفيذ الحكم القضائي يسهم في سرعة إنهاء إجراءات التنفيذ.