الشورى يوافق على دراسة مشروع «حرية المعلومات» ويسقط «الخصخصة»

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثلاثين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حرية المعلومات المقدم من عضو المجلس الدكتور فايز الشهري بموجب المادة 23 من نظام المجلس، فيما أسقط بالأغلبية مقترح مشروع نظام الخصخصة المقدم من عضو المجلس السابق حمدي الجهني.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون بشأن مشروع النظام المكون من 23 مادة تنظم الحق في الاطلاع والحصول على المعلومات، وأحكام المعلومات المحظورة، ويمكن النظام المقترح من الحصول على المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات العامة كما سينقل هذا المشروع -عند إقراره- درجات التصنيف العالمية للمملكة لمستويات أفضل فيما يتعلق بحق الاتصال ومفاهيم التعبير والشفافية ودعم الإعلام والبحث العلمي.
وستقوم اللجنة بدراسة مشروع النظام المقترح وستعود لاحقا للمجلس بتقرير شامل بإذن الله.
وبين الدكتور الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة المقدم من عضو المجلس السابق حمدي الجهني بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني.
وقد صوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على المشروع المقترح.
وكانت اللجنة قد بررت في تقريرها المقدم للمجلس أسباب عدم الموافقة على الاقتراح بوجود إستراتيجية للتخصيص في المملكة ووجود قرارات لمجلس الوزراء لا تخرج عما ورد في مشروع النظام من حيث أهداف التخصيص وسياساته، كما أن المعايير والشروط الواردة في النظام المقترح وردت بشكل أكثر تفصيلا وشمولية في البابين الثاني والثالث من الإستراتيجية.
نظام المناطق المحمية
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية المعاد دراسته عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. ولفت مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن اللجنة قد أيدت التعديلات التي اقترحتها الحكومة على مشروع النظام، مضيفا إن اللجنة قد بينت في تقريرها أن التعديلات المقترحة صياغية ولم يتم حذف أو إضافة مواد جديدة، كما تم إعادة ترتيب المواد دون المساس بجوهر مكونات الفصول.
ووافق المجلس بالأغلبية على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم 104/47 وتاريخ 28/7/1433ه.
تقرير التدريب التقني والمهني
وأشار إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1434/1435ه تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي. وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بالتريث في افتتاح المزيد من الكليات المسماة «التميز» حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر الوطنية، كما طالبت اللجنة في توصياتها بالنظر في فاعلية الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب المتدربين في برامجها المختلفة، كما دعت بالتوسع في البرامج التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطويرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم.
وبعد طرح التقرير للمناقشة استمع المجلس لمختلف الآراء ووجهات النظر تجاه التقرير حيث أثنى أحد الأعضاء على جهود المؤسسة في عقد الشراكات وتعدد البرامج وشمولها لمختلف التخصصات، وطالب بضرورة دعم المؤسسة لتتوسع في قبول الطلاب والطالبات لسد حاجة سوق العمل، وللحد من القبول في التخصصات النظرية التي لا تفي بمتطلبات سوق العمل حاليا.
من جهته طالب أحد الأعضاء بأن تراجع المؤسسة برامجها متسائلا عن مدى إسهام المؤسسة وكلياتها في مكافحة البطالة، مؤكدا ضرورة تنفيذ قرار سابق للمجلس يدعو لتقييم مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من قبل بيت خبرة مختص.
ودعا عضو آخر إلى ضرورة التنسيق بين مؤسسة التدريب التقني والمهني ووزارة التعليم العالي نظرا لتقارب بعض البرامج والأهداف لكلا القطاعين.
من جهته أكد عضو آخر على أهمية أن توصي اللجنة بدعم المؤسسة ماليا لتنفيذ خطتها لنشر كلياتها والتوسع في قبول الطلاب والطالبات.
واقترح أحد الأعضاء الاستعانة بجهة محايدة تقيم مستوى الشركات التي ستسند لها مهام إدارة كليات التميز والاطلاع على عروضها وخططها التشغيلية.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.
وكان مجلس الشورى قد استهل أعماله بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.