تسكين الإسكان

نحن ضد الروتين والإجراءات الحلزونية لإنجاز المعاملات، لكن.. هناك قطاعات على درجة كبيرة من الحساسية تحتاج إلى أعمال الروتين في كل إجراء من إجراءاتها لمنع عمليات السرقة أو الارتشاء أو المساومات التي تتم تحت جنح الظلام.
مثلا.. عمل البلديات بدءا من تطبيق المنح وما ينتابها من شبهات وانتهاء بمراقبة المخالفات الصغيرة في الشوارع والمطاعم.. الخ.
موظف البلدية لديه المعلومات الكافية عن مواقع المخططات الجيدة والمخططات المنفية في آخر الأرض وهو بالطبع يستطيع تكوين شبكة من الموظفين (الرؤساء والمرؤوسين) لإخفاء المواقع الجيدة وحجزها ل(النبهاء) من أصحاب المنح الذين يتبعون مقولة يا بخت من نفع واستنفع.
إليكم هذه الواقعة الدامية.. موقع لحديقة في شارع رئيسي بإحدى مدن المملكة طبقت عليها منذ عشر سنوات منحة لأحدهم.. ثم باعها للأمانة ثانية لإقامة حديقة.. ثم جاء بمنحة جديدة وطبقت في نفس الموقع.. لا أدري كيف تتم مثل هذه العملية دون أن يتعرض رئيس البلدية التي تتبعها الحديقة للسؤال أو يتعرض للتحقيق.
من هنا تتأتى أهمية وضع ضوابط خاصة بقطاع مثل البلدية، بل بالضرورة أن تمر جميع الإجراءات البلدية بهيئة الرقابة والتحقيق وجهات أخرى.. بحيث لا تترك المسؤولية لجهة واحدة في مجال قابل لمثل هذه الممارسات.
وليس البلديات وحدها التي تحتاج إلى مثل هذه الأنظمة التي تخضع للرقابة الصارمة التي تضمن للمواطن حقوقه والمساواة في التعامل، فهناك قطاع التعليم واستئجار المباني المدرسية وهناك المدارس الأهلية الخاصة والمخالفات التي يغض الطرف عنها من قبل الجهات المعنية.. إن الأنظمة الضامنة على سير العمل بشكل صحيح ضرورة.
إذا كان آخر العلاج هو الكي.. كسجن مرتكب الجرم أو فصله من العمل أو غيرهما من العقوبات فإن ذلك لن يجدي نفعا بعد أن تكون الطيور قد طارت بأرزاقها كما يقولون.
أعتقد أن الضرورة تستدعي مشروعا وطنيا يناقش على مختلف المستويات أو تشكيل هيئة وطنية عليا تشرف على هذه الجهات بشكل مباشر منعا لإهدار ثروات المواطن.. لحساب قلة عديمي الضمير.