إزالة العقارات تتطلب توفير وحدات سكنية ل115 ألف مواطن

أكد رئيس لجنة السياحة والزيارة في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة والمستشار الاقتصادي عبدالغني الأنصاري أن إزالة الفنادق في المنطقة المركزية يجب أن تحظى بدراسات دقيقة عن مدى تأثير ما ينتج عنها من انعكاسات تخلق صناعة بطالة إضافية لشباب المدينة الذين وصل عدد العاطلين فيها الى 90 ألف عاطل عن العمل إضافة الى توفير وحدات سكنية تستوعب نقل أكثر من 115 ألف مواطن نتيجة إزالة أملاكهم في ظل عدم توفير مساكن للبيع أو الإيجار لهذا العدد الهائل مؤكدا أنه يجب الاستعداد جيدا لهذه الخطوة الكبيرة وذلك من خلال إجراء دراسة على جميع التأثيرات التي ستحدث نتيجة التوسعة والتي تطال حتى التأثير على تلوث بيئة المدينة المنورة وأكد على أهمية تحمل الدولة تكاليف العاطلين حتى يحصلوا على وظيفة لأن العاطل يقوم بدفع تأمينات اجتماعية ولا يجب التخلي عنهم في ظل الظرف الاجتماعي الذي وقع عليه.. فإلى نص الحوار:
ماهي البدائل في توظيف عدد كبير من الشباب الذين يعملون في قطاع الفنادق في المنطقة المركزية في ظل الإزالة المستمرة للفنادق لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف؟
‐ حقيقة يوجد في المنطقة المركزية مايقارب 245 فندقا ولو حسبنا بالمتوسط أن كل فندق يشغل حدود الخمسين موظفا يمكن استنتاج وجود وظيفة 12.250 وظيفة نسبة السعوديين منهم 30% أي نحن نتحدث عن أكثر من 3 آلاف وظيفة للسعوديين فقط، وقطاع الفندقة مستقبله واعد ولكن يواجه تحديات كبيرة أهمها عملية التدريب المتخصص في القطاع الفندقي وهذا غير موجود حاليا في المدينة المنورة. وهناك فرق بين الدراسة والتدريب الذي يعد عملية تطوير مستمر في نوع الخدمة وأساليبها لتحقيق المنافسة المطلوبة لتحقيق الأرباح بين كثرة المنافسين في ظل قلة القيادات التي تؤمن بالتدريب.
نحن نتحدث عن مصير الشباب المدربين حاليا ويعملون في قطاع الفنادق التي أزيل البعض منها وفي الطريق الى إزالة البقية ويعول عليهم مصير أكثر من 3 آلاف مواطن كما ذكرتم قبل قليل يعملون في قطاع الفنادق الآن في المنطقة.. كيف يتم دعمهم ومساندتهم وماهي الفرص البديلة لهم؟
‐ هنا لابد أن نكون شفافين في ظل افتقاد خارطة واضحة ونجتمع على طاولة واحدة كقطاع حكومي وأهلي، فإن أردت أن تزيل قطاع الفنادق يجب أن تحدد كيف تزيل ومتى وماهو البديل وكيف يتم توفير الفرص، أما أن أفاجئ الناس بالإزالة وأقول إن الإزالة لصالح التوسعة أمر غير منطقي، جميعنا موافقون على التوسعة ولكن لدينا مشكلة في آلية انعكاسات التوسعة وهذا للأسف لا يدرس مع احترامي الشديد للمشرعين والحكوميين.
من المفترض أن يقوم بهذه الدراسات؟
‐ المفروض أنها وزارة المالية التي تتولى ملف مشروع التوسعة التي يجب أن تقف هنا وتجتمع بالقطاع الخاص لمناقشة وضع ضحايا هذه التوسعة والبحث في تحويلهم من ضحايا الى أشخاص فاعلين عن طريق توفير بدائل لسلبيات هذه الإزالة من توفير فرص أخرى لعدد العاطلين تتناسب مع عدد الفنادق التي ستزال وذلك عن طريق دراسة كيفية إنشاء فنادق جديدة وجمعيات.
إذن ماهي نظرتكم عن مستقبل هؤلاء الشباب في عدم وجود اهتمام بمصيرهم؟
‐ من الطبيعي أن ينتج ضحايا كثر وصناعة بطالة إضافية لشباب المدينة المنورة والآن تم بدء الإزالة على فنادق شرق المسجد النبوي وفي ظل عدم وجود فرص أخرى فأين سيذهب هؤلاء الشباب.
والحل من وجهة نظري أنه آن الأوان أن ننشئ جمعية للفنادق تهتم بالعاطلين وتخلق لهم فرصا وظيفية أو تنشئ لهم فندقا إضافة الى أهمية طرح شركات جديدة لإدارة وتشغيل الفنادق فإن لم يحصل هذان الأمران سينتج هناك بطالة ولدينا في قاعدة البيانات حتى الآن في المدينة المنورة أكثر من 90 ألف عاطل سيضاف اليهم ثلاثة آلاف من موظفين الفنادق.
وهناك معادلة يجب أن يدركها الجميع أنه في حالة إزالة فندق يحتوي على ألف موظف فإنك لاتزيل الألف فقط بل تتسبب في وضع اقتصادي لخمسة آلاف شخص يعولهم هؤلاء الموظفون وهنا تنتج أزمة لعدد أفراد الأسر وليس على مستوى الموظف فقط ومن هنا يجب إطلاق برنامج خاص لإعانة البطالة ويقوم بتوفير رواتب لهم حتى يجدوا البديل وهذه إحدى الحلول وهناك برنامج ستطلقة وزارة العمل في تاريخ 1/7 وتبدأ في تنفيذه.
ماهو دور الغرفة التجارية والصناعية في دعم هذه الفئة من المعرضين للبطالة وفقدان الوظيفة؟
‐ نحن كلجنة سياحية في الغرفة لدينا الاستعداد لمساعدة أي جهة حكومية وطلبنا الموافقة على إنشاء جمعية تعاونية للفنادق كما ذكرت لك ولكنها تحتاج الى موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية ولم تأت الموافقة حتى الآن، وآن الأوان لأن يكون هناك شركة مساهمة جديدة للفنادق تطرح باكتتاب تهتم بتدريب الكوادر وتجهيزها قبل انتهاء مشروع التوسعة.
ما رأيكم في الزام القطاعات المشغلة باستمرار صرف رواتب لموظفيها في فترة الإزالة إلى أن يتم إنشاء الفنادق الجديدة؟
‐ اسمح لي، القطاع الخاص ليس بالضمان الاجتماعي وليس جمعية خيرية ومن يدعى هذا الكلام مع احترامي لا يفقه في الاقتصاد. وهنا دور صناديق الدولة، مثل صندوق الموارد البشرية.
إذا تطرقنا الى أعداد الغرف الفندقية التي تخدم الزوار .. هل هي كفيلة باستيعاب أعداد الزوار والمعتمرين؟
‐ من الطبيعي أن إزالة 2000 غرفة أ تؤثر على العدد الإجمالي وهو 160 ألف غرفة تقريبا ولكن التأثير ليس كبيرا ويجب أن يتم البدء في وضع الخطة البديلة.
ولكن هناك عجز واقع في عدد الغرف وخاصة في موسم رمضان والحج؟
‐ السعة الحقيقية للمدينة المنورة في موسم الحج طاقتها القصوى 350 ألف غرفة على مجمل المدينة المنورة إذا تم حساب العمائر على مستوى أنحاء المدينة والتي في الأصل ليست فنادق، والمنطقة المركزية لاتحتمل أكثر من 160 ألفا، ومعنى هذا أنها تستوعب نصف عدد الحجاج فقط ويتم توزيع الاخرين خارج المركزية والخطة هي إزالة أغلب الفنادق في المركزية ومتوقع أن يزال أكثر من 180 فندقا خلال الخمسة الأعوام القادمة وهذا رقم كبير يجب أن يخطط لها بإنشاء الفنادق الجديدة وإعطاء الأولوية للملاك القدامى.
هل تم الإفصاح عن آلية التخطيط الجديد للمنطقة المركزية؟
‐ بحسب المعلومات الموجوده لدي أنه تم اعتماد التصاميم وترسيتها ولكن لايعلم ولم يفصح عنها حتى الآن ويجب إيضاح آلية المخطط للمدينة وأن يشارك فيه القطاع الخاص.